خلال أقل من عشرة أيام صدر من وزيرين مختلفين تصريحان مرتبطان بشكل مباشر بمستوى وحجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لعدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية وما يقارب من 800 ألف مواطن بحريني.

التصريح الأول هو لوزير الطاقة عبدالحسين ميرزا والذي صدر في 16 أبريل/ نيسان الجاري وكشف فيه عن أن حجم الدعم «الافتراضي» لأسعار الغاز الطبيعي المقدم للشركات الحكومية خلال العام 2015 بلغ 247 مليون دينار، فيما بلغ حجم الدعم المقدم للشركات غير الحكومية 55 مليون دينار، بما مجموعه 302 مليون دينار وذلك خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح الوزير أن العشر الشركات الحكومية هي «شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، وشركة غاز البحرين الوطني (بناغاز)، وشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو)، وشركة تطوير للبترول، وحلبة البحرين الدولية، والخليج لدرفلة الألمنيوم، والشركة العربية لبناء وتصليح السفن (أسري)، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)».

من يقرأ هذا التصريح يظن بأن أغلب الشركات التي يتم تقديم الدعم الحكومي لها هي شركات مملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة، وبذلك ما تقدمه الحكومة من دعم للغاز والمشتقات النفطية والكهرباء والماء بيد تستلمه باليد الأخرى من خلال الأرباح المتأتية من هذه الشركات، ولكنه في واقع الأمر فإن ما أسماه الوزير بـ «الشركات الحكومية» هي الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة تفوق الـ 50 في المئة باستثناء شركتين مملوكتين بالكامل للحكومة أما باقي الشركات فإما أن تكون شركات مساهمة يمتلك «أصحاب الملايين» النسبة العظمى من الأسهم فيها كحال «بتلكو»، «وبافكو»، وإما أن تكون شركات تمتلك دول أخرى أسهم فيها كحال «أسري»، و «جيبك»، وبذلك فإن حكومة البحرين تقدم دعماً غير مباشر عن طريق عائدات الأسهم في هذه الشركات لأصحاب الملايين والدول الغنية المساهمة في الشركات الأخرى، ولنلاحظ هنا بأن حجم الدعم المقدم يصل إلى أكثر من 300 مليون دينار في عام واحد فقط.

في المقابل صدر قبل يومين تصريح لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان يشير فيه إلى أن هنالك معايير جديدة تسقط ما يقارب 40 في المئة من المواطنين الذين يستفيدون من علاوة الغلاء وعلاوة اللحوم.

ما صرح به وزير العمل والتنمية الاجتماعية من وضع معايير جديدة للمستحقين من المواطنين لهاتين العلاوتين، ربما يوضح ما كان غامضاً خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 حيث انخفضت المبالغ المخصصة لعلاوة الغلاء من 115 مليون دينار في العام 2015 إلى 80 مليون و500 ألف دينار للعام 2016، وحينها لم يسأل النواب وزارة المالية كيف يمكن تفسير هذا الإنخفاض، الآن وبعد هذا التصريح يمكن أن تكون الصورة قد وضحت بشكل أكبر، فلا مجال إلا بخفض مخصصات علاوة الغلاء من خلال إخراج 40 في المئة من المواطنين من خانة المستحقين لهذه العلاوة ولتكتمل الصورة بشكل أدق يمكن أيضا توفير بضع ملايين من علاوة دعم اللحوم، والقادم أعظم.