أكد مجلس الوزراء أن حرية التعبير مصانة دستورياً وقانونياً والحكومة ملتزمة بدعم هذه الحريات، منوهاً المجلس بأنّ الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأيِّ حال من الأحوال سياسة الحكومة التي لديها من المسئولين والوسائل الرسمية ما يكفي للتعبير عن رأيها وبيان مرئياتها، وعليه فإنّ البيانات الحكومية الرسمية حيال أي موضوع يهم الرأي العام هي التي يجب أن تعتمد كمرجع وحيد للوقوف على رأي الحكومة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين).

وكلّف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط المنظمة للمسئولية الإدارية لذلك، وأهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام تحرّي الدقة في اعتماد المعلومات الحكومية من مصادرها وليس من التصريحات الفردية التي تمثل أصحابها فقط.

مجلس الوزراء: تغريدات موظفي الحكومة تمثل أصحابها... ولا تعبر عن السياسة الرسمية

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية أمس الاثنين (25 أبريل/ نيسان 2016)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للقمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض مؤخراً وترأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لما تمثله من أهمية في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في مواجهة التحديات التي تمس بأمنها واستقرارها والوقوف بحزم في وجه هذه التحديات والمخاطر.

فيما رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأميركية التي عقدت بالرياض مؤخراً ورأس عاهل البلاد وفد مملكة البحرين إليها ووصف القمة بأنها بناءة ومثمرة وستسهم في تعزيز أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واستثمارياً.

وضمن هذا السياق، أشاد المجلس بمبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالدعوة للقمة الخليجية المغربية والقمة الخليجية الأميركية التي عقدت بين قادة دول مجلس التعاون وكل من عاهل المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس ورئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما والتي تعكس الحرص على تنسيق المواقف عربياً ودولياً في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، فقد رحب مجلس الوزراء بعاهل المملكة المغربية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والوفد المرافق الذي زار البلاد مساء أمس (الاثنين) بدعوة من حضرة صاحب الجلالة العاهل، متمنياً المجلس لضيف البلاد الكبير طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

ثم تقدم مجلس الوزراء بأحر التهاني والتبريكات والتحية للعمال بمناسبة يوم العمال العالمي، مشيداً المجلس بالتقدير والاعتزاز بالدور الوطني لعمال مملكة البحرين وإسهاماتهم في جهود البناء والتنمية من أجل رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها، مؤكداً أن الحكومة تحرص على تعظيم المكتسبات العمالية وتهيئة البيئة التي تحفز على المزيد من الإنتاج.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية التعبير مصانة دستورياً وقانونياً والحكومة ملتزمة بدعم هذه الحريات، منوهاً المجلس إلى أن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة التي لديها من المسئولين والوسائل الرسمية ما يكفي للتعبير عن رأيها وبيان مرئياتها، وعليه فإن البيانات الحكومية الرسمية حيال أي موضوع يهم الرأي العام هي التي يجب أن تعتمد كمرجع وحيد للوقوف على رأي الحكومة.

وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط المنظمة للمسئولية الإدارية لذلك، فقد أهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام تحري الدقة في اعتماد المعلومات الحكومية من مصادرها وليس من التصريحات الفردية التي تمثل أصحابها فقط.

بعدها، وجه رئيس الوزراء إلى متابعة الاحتياجات الخدمية من المرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية بمدينة عيسى، وكلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي في بلدية الجنوبية.

كما تابع المجلس توفير الطلبات الإسكانية لأهالي بعض القرى والمدن ومنها قريتا أبوبهام وبوري، حيث كلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية والتحتية بدراسة موقعين مقترحين لمشروعين إسكانيين في أبوبهام وبوري.

من جهة ثانية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير بعض المواقع التراثية وتهيئتها لتكون مواقع سياحية مفتوحة أمام العموم، وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بذلك.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال النقل الجوي وتفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

رابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مذكرة وزير شئون الإعلام بشأن طلب إصدار صحيفة رياضية.

خامساً: أخذ المجلس علماً بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء التي ستنفذ خلال الفترة 1 يونيو/ حزيران 2016 وحتى 30 سبتمبر/ أيلول 2017 وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الطاقة.

سادساً: بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب الأول بشأن الخدمات الإسكانية لذوي الإعاقة «الصم والبكم»، والثاني بشأن مجالس للمتقاعدين وكبار السن في المحافظات المختلفة، والثالث بشأن مستشفى تأهيل عام شامل، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية.