في ما يأتي أبرز النقاط في «رؤية السعودية 2030» التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أمس بتوصية من مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان، وتشمل إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط.

- طرح أقل من خمسة في المئة من أسهم شركة «أرامكو» النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية. وقال الأمير محمد إن هذا الاكتتاب سيكون «أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية»، مقدراً قيمة الشركة بما بين ألفين و2500 مليار دولار.

- تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالمياً.

- زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف، من 43,5 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً، ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالمياً على المالية العامة للبلاد.

- زيادة عدد الذين يؤدون سنوياً مناسك العمرة من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليوناً بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز. وعن سبل تحقيق ذلك، أشار إلى أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.

- تحسين تصنيف المملكة العربية السعودية وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.

- رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، من 3,8 في المئة حالياً إلى 5,7 في المئة.

- رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي، من 16 في المئة حالياً إلى خمسين في المئة.

- زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30، وخفض نسبة البطالة من 11,6 في المئة إلى سبعة في المئة فقط.

- إطلاق صناعة عسكرية سعودية.

- العمل على تعزيز مكافحة الفساد، إذ قال بن سلمان للعربية «الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد».

كما تحدث عن إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية «وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري»، ومراقبة «مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية، وخطط الحكومة، وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف».