أطلقت المملكة العربية السعودية أمس الإثنين (25 أبريل/ نيسان 2016) خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح أقل من خمسة في المئة من شركة «أرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.

وتشمل «رؤية السعودية 2030» التي أعدها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأقرها مجلس الوزراء أمس، مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان لقناة «العربية» السعودية بُعيد إقرار الخطة، إن الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون «أقل من خمسة في المئة».

السعودية تطلق رؤيتها لاقتصاد أقل اعتماداً على النفط

الرياض - أ ف ب

أطلقت المملكة العربية السعودية أمس الإثنين (25 أبريل/ نيسان 2016) خطة اقتصادية طموحة لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح أقل من خمسة في المئة من شركة «أرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.

وتشمل «رؤية السعودية 2030» التي أعدها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأقرها مجلس الوزراء أمس (الإثنين)، مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.

وقال الأمير محمد بن سلمان لقناة «العربية» السعودية بعيد إقرار الخطة، إن الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون «أقل من خمسة في المئة».

وأضاف «الرؤية هي خريطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (...) لا شك أن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية».

واعتبر أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»، أبرزها «الشفافية (...) إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية»، معتبراً أن ذلك «لا يتم اليوم».

إلى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة «الشركات التابعة لأرامكو».

وستخصص عائدات طرح الأسهم لتمويل صندوق استثمارات «قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)»، ما يجعل منه الأضخم عالمياً.

وأوضح ولي ولي العهد أن «البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية»، كما «سيكون محركاً رئيسياً للكرة الأرضية وليس فقط للمنطقة».

ورأى أنه بعد طرح أسهم «أرامكو»، سيتحول مصدر دخل المملكة «وبدلاً من أن يكون من النفط، سيكون من الاستثمار».

ورداً على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، أجاب «نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع (...) وهي التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جداً في السنوات الماضية».

ورأى أنه بحلول «سنة 2020، سنستطيع أن نعيش بدون نفط».

وتسلط هذه الرؤية الاقتصادية الضوء مرة أخرى على الأمير الشاب محمد بن سلمان (30 عاماً) ذي النفوذ المتزايد، والذي يجمع مناصب وزير الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، والإشراف على شركة «أرامكو».

ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها.

وقال الأمير في لقاء مع صحافيين بعيد إعلان الخطة، إن هذه الأخيرة ليست «حلماً»، بل واقع سيجرى تحقيقه خلال السنوات المقبلة.

وعلى رغم أن أسعار النفط المتهاوية كانت المحفز الأساسي لهذه الخطة، أكد الأمير محمد أن ذلك لم يكن سببها «الوحيد».

تعزيز المكانة الاقتصادية

وشملت الخطة جوانب اجتماعية واقتصادية، يسعى من خلالها الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز مكانة بلاده عالمياً.

ومن أبرز نقاطها، زيادة الإيرادات غير النفطية من 43,5 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً، ورفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي، من 16 في المئة إلى خمسين في المئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3,8 في المئة إلى 5,7 في المئة.

إلى ذلك، تأمل الخطة في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30، وخفض نسبة البطالة من 11,6 في المئة إلى سبعة في المئة.

وسأل في حديثه إلى «العربية»، «هل يعقل أن تكون السعودية العام 2014 رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً، وثالث أكبر دولة تنفق عسكرياً العام 2015، وليس لدينا صناعة (عسكرية) داخل السعودية؟».

وأضاف «نحن الآن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقاً في السوق السعودية»، مشيراً إلى أن إنجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة «ونتوقع أن تطلق في أواخر 2017».

وتابع «لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المئة سوف تخلق قطاعاً صناعياً جديداً ضخماً، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جداً»، مؤكداً أن بلاده ستقوم «بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية».

وسجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً منذ منتصف 2014، ما كبد المملكة إيرادات بمئات المليارات. وأعلنت السعودية عجزاً قياسياً في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار وتتوقع عجزاً بنحو 87 ملياراً هذه السنة.

وعلى رغم فقدان برميل النفط زهاء سبعين في المئة من سعره خلال الأشهر الماضية ليتداول حالياً عند مستويات تناهز أربعين دولاراً، بدا الأمير محمد متفائلاً، معتبراً أن الخطة قابلة للتحقق وأن بلغ سعر البرميل 30 دولاراً.

ودفع انخفاض إيرادات النفط المملكة إلى الاستعانة باحتياطها من العملات الأجنبية. وسجل الاحتياطي 611,9 مليار دولار نهاية 2015، في مقابل 732 ملياراً قبل ذلك بعام. كما تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف أجنبية، لتغطية العجز في ماليتها العامة.

وكان مصدر متابع لصناعة النفط أفاد «فرانس برس» قبل إعلان الخطة التي سبق له الاطلاع على بعض عناوينها العريضة، أنها «أشبه بالحلم».

واعتبر أن «أحد الأمور المطروحة حالياً يكمن في حماية الناس الأكثر فقراً»، والذين اعتادوا خلال العقود الماضية على نظام رعاية اجتماعية سخي استند بشكل كبير إلى المداخيل الهائلة التي وفرتها الفورة النفطية.

ودفع تراجع إيرادات النفط الحكومة السعودية في ديسمبر/ كانون الأول إلى خفض الدعم على مواد أساسية أهمها الوقود والمياه والكهرباء.

وكان العاهل السعودي أعفى وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين من منصبه السبت، في أعقاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تعرفة جديدة للمياه والكهرباء.