أكد مجلس الامن الدولي الإثنين (25 ابريل/ نيسان 2016) دعمه لمفاوضات السلام الجارية في الكويت حول اليمن، داعيا المتفاوضين الى ابداء ليونة وحسن نية وتقديم تنازلات.

وقال مجلس الامن في بيان رئاسي صدر بإجماع اعضائه الـ15 انه "يرحب" بالهدنة السارية في اليمن منذ 11 ابريل/ نيسان وبمفاوضات السلام التي انطلقت في الكويت الخميس.

وأضاف البيان ان مجلس الامن "يطلب مجددا من كل الاطراف الانخراط في هذه المفاوضات بطريقة بناءة ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية".

وتابع انه يطلب كذلك "وضع خريطة طريق" لتطبيق "اجراءات امنية" على المستوى المحلي مثل سحب الاسلحة الثقيلة واعادة العمل بالمؤسسات الرسمية.

ولفت المجلس في بيانه الى انه "يأخذ علما بالتداعيات الانسانية الكارثية للنزاع على الشعب اليمني ويلفت الى انه في غياب حل سياسي سيتدهور الوضع الانساني أكثر".

كما طالب المجلس المتحاربين بأن "يأخذوا كل الاجراءات الممكنة للحد بأكبر قدر ممكن من الاضرار اللاحقة بالمدنيين" وبالمنشآت المدنية والسماح بإيصال المساعدات الانسانية الى محتاجيها "بدون عوائق وبطريقة آمنة وسريعة".

كما أعرب اعضاء المجلس عن "قلقهم العميق لتكثيف الهجمات الارهابية" التي يشنها خصوصا تنظيما القاعدة وداعش.

واتى بيان مجلس الامن في اعقاب اعلان موفد الامين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الاثنين عن ارتياحه "للتحسن الملحوظ" في تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، تزامنا مع مباحثات السلام المتواصلة في الكويت برعاية المنظمة الدولية.

واتى تصريح الموفد الاممي غداة اعلانه عن وجود "فروقات كبيرة" بين وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حول نقاط بحث عدة اهمها تثبيت وقف النار.

ولم تحقق المباحثات التي بدأت الخميس بعد تأخير امتد ثلاثة ايام، اي تقدم جدي حتى الآن. ولا يزال الطرفان يبحثان في سبل تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد منتصف ليل 10-11 ابريل/ نيسان، الا ان خروقات عدة شابته من جانب الطرفين.

واتفق الجانبان على تكليف مسؤول من كل طرف تقديم اقتراحات حول تثبيت وقف النار.

ويؤمل من المباحثات التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، ونزوح نحو 2,8 مليوني شخص، منذ مارس/ آذار 2015، بحسب الامم المتحدة.