قال صندوق النقد الدولي إن السعودية وغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط تبذل جهودا مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة جراء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد في مقابلة "أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الميزانية. هذا أمر مشجع لنا ويبعث على الارتياح."

وتأتي تصريحاته قبل ساعات من إعلان السعودية لخطة شاملة تهدف إلى مواجهة حقبة النفط الرخيص وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وسياسات للتوسع في دور القطاع الخاص.

وقال أحمد إن تفاصيل الخطة السعودية التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن تبدو "طموحة وشاملة" مضيفا أن حجم الخطة "يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد."

وقبل ستة أشهر حذر الصندوق من أن إصلاحات الميزانية التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط غير كافية على الأرجح وأن تلك الدول قد تضطر للسحب من احتياطياتها المالية.

وذكر الصندوق في تقرير آنذاك "فيما عدا الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وفي ظل السياسات الحالية ستنفد احتياطيات الدول في غضون خمسة أعوام بسبب العجز الكبير في الموازنات."

وفي أحدث تقرير عن المنطقة الذي نشر اليوم الإثنين (25 أبريل / نيسان 2016) لم يكرر الصندوق هذا التحذير ولكنه ذكر أنه يتعين على الدول بذل جهد أكبر لخفض عجز الميزانية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وادخار أموال كافية للأجيال القادمة.

وقال أحمد إن دول الخليج ستظل مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي لتوفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم وفي نفس الوقت تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25 في المئة سنويات في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة بين عامي 2006 و2015 والذي بلغ 7.75 في المئة.

وبافتراض استمرار أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة فإن إجمالي العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيبلغ نحو 900 مليار دولار بين عامي 2016 و2021 وفقا لحسابات الصندوق.

وقال الصندوق "ستتراكم ديون كبيرة على الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية خلال هذه الفترة لأن من المتوقع أن تتجاوز احتياجاتها التمويلية ما لديها من احتياطيات مالية سائلة حاليا."