تساءل خبراء ومختصون عن أسباب بقاء أسعار السيارات في المملكة في نفس مستويتها المرتفعة رغم انخفاض أسعارها في الخليج لأكثر من 20 % متأثرًا بأزمة النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة تجاوزت 50% خلال السنة والنصف الماضية وطالبوا وزارة التجارة بضرورة التحقق من فارق الأسعار في السيارات بين المملكة ودول الخليج رغم أنها لنفس الشركة الصانعة، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، أن غياب الأنظمة والتشريعات، الذي تحد من التلاعب في الأسعار شجع بعض الوكلاء بالاستمرار بالأسعار القديمة (2015) رغم انخفاض أسعار النفط 50% خلال السنة الماضية، وهو مايفترض أن ينعكس على مشتقات البترول الأخرى وخاصة البتروكميائيات، والذي تستخدم منتجاتها لصناعات بعض أن لم يكن معظم أجزاء السيارات، وهذا يجعلنا نتساءل عن فاعلية رقابة وزارة التجارة، وهل تملك القدرة علي معرفة التكلفة الحقيقة أو أسعار السيارات في البلد المصنع.

وأضاف أن الشركات المنتجة والوكلاء المعتمدون يستغلون القوة الشرائية العالية في السوق السعودي، بالإضافة إلى ضعف الثقافة الاستهلاكية، لدى المستهلك السعودي للبيع بأسعار مرتفعة.

وتابع أن من أهم أسباب ارتفاع القوة الشرائية في المملكة عن بقية دول المنطقة وجود تسهيلات بنكية مميزة للمواطن والمقيم وكثرة شركات التقسيط وللأسف هذا ما يحفز بعض المواطنين لشراء بأسعار مرتفعة غير مدركين بالأعباء والالتزامات البنكية، كما أنه من الملاحظ أن أسعار السيارات الجديدة في أسواق الخليج أقل بنسبة 20% عن المملكة ما يدفعنا للتساؤل عن دور وزارة التجارة.

ويتفق أحد المسؤولين في أحد معارض السيارات، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من أن هناك تلاعبا من بعض وكلاء السيارات، وهو أمر طبيعي في سوق قوي ومنافس مثل السوق السعودي، حيث قام أحد الوكلاء بشراء بعض من سياراته المستعملة في المعارض خوفًا من انخفاض أسعارها في ظل الركود الحالي، وحتى يضمن بيعها في مراكز بيعه للسيارات المستعملة بمتوسط أسعار هو المتحكم فيه خاصة أن بعض أنواع السيارات المستعملة انخفض سعرها بشكل كبير تجاوز 24% لتسجل 38 ألف ريال بعد أن كانت تباع بـسعر 50 ألف ريال قبل سنة.

وتساءل لماذا أسعار الوكلاء في دول الخليج أقل من السعودية رغم وحدة المواصفات إن لم تكن أفضل من الموجودة في السعودية، بل وشركة التصنيع هي نفس الشركة، وهل يعقل أن تكون كلفة التشغيل عالية في السعودية عن بقية دول الخليج، كما يبرر بعض الوكلاء الكبار في القطاع، مع العلم أن دول الخليج تعاني أيضًا من تضخم في المعيشة عن السعودية والأجور وكلفة السكن والوقود أعلى من السعودية.

أما عضو لجنة وكلاء السيارات في مجلس الغرف علي رضا، فيرى أن هناك انخفاضا في السيارات الجديدة نتيجة المنافسة الشرسة بلغ 5-8% خلال العام الحالي متوقعا أن تسهم كثرة العروض هذه السنة في خفض معقول للأسعار.

وتابع أن وكلاء السيارات لايحصلون على هوامش ربح عالية في السيارات الجديدة التي لا تزيد عن 15%، كما أن حالات الركود في الربع الأول نتجية تتقشف كثير من الشركات في ميزانيتها بسبب العوامل الاقتصادية الداخلية وانخفاض أسعار البترول يعطي مؤشرا إلى أن مبيعات السيارات في عام 2016 ستكون أقل من 2015-2014-2013، والذي تجاوزت مبيعات السيارات 800 ألف سيارة سنويا كمتوسط.