دعا عضو مجلس الشورى، عادل المعاودة، زملاءه الشوريين إلى عدم الانسياق خلف التطرف والتمزق، مؤكداً أنهم «صمام الأمان». وقال: «نحن مع مصلحة البلد، ونقف مع المرأة، ولا نقبل أن تجرح المرأة أو تمس، وكلنا نقف لحمايتها وحماية ديننا».

جاء ذلك خلال مداخلة للمعاودة في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) حول المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الانضمام لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع أمس.

وأكد المعاودة في بداية المداخلة أن «الاتفاقية يحتاج إليها من لديه قصور في حق المرأة، وديننا الإسلامي هو الذي أعطى المرأة كل حقها الذي تستحقه وكرامتها». وخاطب الشوريين قائلاً: «أقول للجميع، ورويدك، كما تطلب من الآخرين أن يتفهموا كلامك، تفهم كلامهم، ويجب ألا نأخذ الكلام من غير مصادره. وأضاف «أقولها صراحة وبكل وضوح، أعلم بأن هذه التحفظات فيها من الضمانة، إذا صدقنا وأردنا بحق، فيها ضمانة، ونحن أمرنا بيدنا، والقضية ليست في هذا القانون. ويجب ألا نزيد الطين بلة، ولا نرد التشنج بتشنج، فهناك من فسَّق وكفَّر وبدَّع وخرَّج، ونحن أعلى من ذلك». ورأى أن «جلالة الملك لو كانت إرادته ألا يكون لنا رأي لما أرسل لنا القانون، وإلا فأين الحرية والديمقراطية، ولو كان المرسوم يعني أنك يجب أن توافق، فكان سيمر بطريقة أخرى». وأكد احترامه للمؤسسات الوطنية، ولذلك عارض قانون الدمج بين العمل الديني والسياسي، ووقف وسجل رفضه له.

واعتبر أن هناك قصوراً في الأخذ برأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو المجلس الذي اختار جلالة الملك أعضاءه، ليكونوا مرجعاً لنا في هذه القضية شرعاً. وذكر أن جلالة الملك عنده ميزة، إذا أعطى جهة مسئولية فإنه يعطيها المسئولية كاملة من دون تدخل. وأنا اليوم مجبر أن ألتزم بمن عينهم الملك.

وقال: «لست بخائف على دين الله، وأعلم أن المقرِّرة (سوسن تقوي) التي تدافع عن القانون لا ترضى بنقص أو قصور في الدين، ولكن في تقرير اللجنة (لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)، كلام متطرف ومتشدد جداً، سأتجاوزه لأنني لا أريد التعليق عليه.

وخلص المعاودة إلى القول: «أهيب بحامي الدين والوطن، جلالة الملك، بما أن هذا المرسوم مر بسرعة، أهيب به راعي الدين الذي بايعناه على السمع والطاعة، ونحن على هذه البيعة ما دمنا أحياء، وهو ذكر الدين قبل الوطن في الدستور، وكلنا ثقة في الذين اختارهم في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية».