رأى عضو مجلس الشورى، الشيخ جواد حسين، أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» تضرب في إحدى المواد ولاية الزوج على زوجته، وولاية الأب على بناته، معرباً عن استغرابه من قول بعض أعضاء مجلس الشورى إن الاتفاقية لا تخالف الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن النقاش يتم حول مرسوم تعديل الاتفاقية، وليس أصلها.

وفي جلسة الشورى أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016)، قال حسين: «لاشك بأنها (الاتفاقية) تضرب في إحدى المواد ولاية الزوج على زوجته، وولاية الأب على بناته، وحملت الكثير في المادة (2) والمادة (15) فقرة (4) والمادة (16)، وهي فيها مخالفة واضحة وترى بوضوح لمخالفتها الشريعة الإسلامية، وأنا أستغرب من مداخلات بعض الشوريين التي تقول بعدم وجود مخالفة للشريعة الإسلامية في الاتفاقية».

ورأى أن «الراعي والحافظ لمثل هذه الاتفاقية من عدم التدخل في الشريعة الإسلامية، هو ما جاء في مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأنا أتفق مع رأيه، وأمتنع عن التصويت».

وتساءل: «من يضمن لنا غداً أن لا يكون هناك إجراء يخالف التشريعات والتعاليم الإسلامية؟، فهناك الكثير من القوانين التي تم التجاوز فيها خلافاً للشريعة الإسلامية». ورأى أن «هناك نوعاً من الاستهداف للبحرين، إذ لا يوجد في مواد الاتفاقية ما يعطي الدستور قاعدة أساسية أسمى».

واعتبر أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2002، يفتح على البحرين أبواباً للعبث في أمنها واستقرارها، مؤكداً أنه «لا أحد يكون قادراً على حماية الشريعة الإسلامية أكثر من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ويجب الأخذ برأيه».

وتوضيحاً لمداخلة الشوري حسين، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، إن النقاش يأتي في إطار 5 مواد، منها مادتان تمسان الشريعة الإسلامية وتم التحفظ عليهما.

وأكد أن مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جاءت في مواد الاتفاقية، ولم يؤخذ رأيه في المرسوم الذي يقيد الاتفاقية، مستعرضاً الرسائل نفسها التي عرضها في وقت سابق بمجلس النواب، والتي أرسلت للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ودعا البوعينين الشوري حسين إلى أن يقرأ الخطابات التي وجهت إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو الذي أبدى رأيه في الاتفاقية، وليس في المرسوم الذي فيه صياغة لبعض التحفظات على الاتفاقية.

هذا، وامتنع الشوري حسين عن التصويت على المرسوم المذكور، ولم يشاركه في الامتناع أحد من أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في جلسة أمس.