قال عضو مجلس الشورى، عبدالرحمن جمشير، إن مرسوم الانضمام لاتفاقية «سيداو»، هو أكثر قانون ظلم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن قبل بعض الجهات.

وقال: «إن التعديلات التي جاءت على المرسوم جاءت بصيغة أخرى، أكثر إيجابية من الصيغة الأولى، ولكن استغل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي للتشكيك فيه».

جاء ذلك خلال مداخلة له في مجلس الشورى يوم أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016)، والتي شهدت الموافقة بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بشأن الانضمام لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو». وبدوره، أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي، أن المرأة في البحرين من الخمسينات وهي تسافر وتدرس في الجامعة، عندما كانت دول مجلس التعاون خالية من الجامعات، وتعود وهي دكتورة ومحامية وأم. وأفاد بأن اتفاقية «سيداو» لم تأتِ بجديد، ولا يتصور أن هناك رفعاً للقيود، وهي موجودة في الأساس بالمجتمع البحريني. أما الشورية، فاطمة الكوهجي، فوجهت اللوم إلى الجهات التي لم توضح وتبين ماهية الاتفاقية. وقالت: «أتساءل: من المستفيد من الاتفاقية؟ فالإطار الخارجي وعنوان الاتفاقية يعطينا مؤشراً أن المرأة فقط هي المستفيدة من الاتفاقية، ولكن للرجل نصيب كبير، فهو الأب والزوج والأخ».