قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، ارجاء محاكمة عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى بواقعة تمويل الجماعة الإرهابية و23 الآخرين بتهم قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة اخرين، إلى جلسة (16 مايو/ ايار 2016) للاستماع لشهود الاثبات.

ومثل يوم أمس الشيخ حسن عيسى و4 آخرين كان من بينهم متهم يحضر للمرة الأولى والذي نفى ما وجه إليه من اتهام وذكر أنه منذ (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) يقضي عقوبة في الحبس فكيف أقوم بالتهمة التي وقعت في 2015، في المقابل حضر شاهدان من أصل 12 شاهداً.

وحضر المحامون محسن العلوي، علي أحمد، زهره عباس، زينب ضاحي اذ اعترض الحاضرون على الاستماع لشاهدي الاثبات لكي لا تتم تجزئة الشهادة، فيما ثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة واستمعت للشاهدين وهما حارسا أمن في مدرستين الذي جاء في أقوالهما إنهما سمعا صوت انفجار لكنهما لم يروه لكون كل منهما في الغرفة المخصص لهما، كل في المدرسة التي يحرسها .

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح مسبقا بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة ستة آخرين، وقد تمت إحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة المختصة منهم اثنا عشر متهماً محبوساً وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات؛ تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة، والعلم بجريمة إرهابية ومخططها، وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.