قام وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، صباح أمس الأول (23 أبريل/ نيسان 2016)، بزيارة تفقدية إلى قريتي أبودهام وبوري، يرافقه عدد من كبار المسئولين بالوزارة، وذلك للاطلاع على الاحتياجات الإسكانية لأهالي القريتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن الاطلاع على الاحتياجات الإسكانية للمواطنين في مناطق وقرى المملكة.

وأطلع الحمر أهالي قريتي أبودهام وبوري على خطط ورؤى وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية، والبرامج التي يتم إعدادها لتخصيص تلك المشاريع للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، وفقاً لمعيار الأقدمية، مؤكداً أنَّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسريع عجلة المشاريع الإسكانية، سواء مشاريع المجمعات التي تنفذها في مختلف محافظات المملكة، أو مشاريع مدن البحرين الجديدة.

وأضاف الوزير أنَّ الوزارة عكفت منذ العام 2012 على وضع خطة إسكانية طموحة، ترتكز أركانها على سرعة إعمار مشاريع مدن البحرين الجديدة التي ستمكن الوزارة من تخصيص آلاف الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في جميع محافظات المملكة، مع السير في خط موازٍ في مسار تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، ونجحت الوزارة بالفعل في إنجاز العديد منها وتسليمها إلى المستفيدين، بالإضافة إلى تفعيل ملف الشراكة مع القطاع الخاص من مبادرات عدة، تهدف إلى استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حالياً تعمل على تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمتمثلة في بناء 25 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2018، وهو الأمر الذي يندرج أيضاً تحت خطة بناء 40 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً للأمر الملكي السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واستمع وزير الإسكان خلال الزيارة إلى ملاحظات واقتراحات بعض المواطنين، والمتعلقة بطلباتهم الإسكانية، حيث أبدى وزير الإسكان تفهمه لتلك الاحتياجات ووجه المعنيين بالوزارة إلى التواصل مع الأهالي ومتابعة تلك الملاحظات، مؤكداً أن الوزارة لا تمانع تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف مناطق البحرين متى ما توافرت الأراضي التي تصلح لتنفيذ المشاريع الإسكانية، والميزانيات اللازمة لتنفيذها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنَّ الوزارة ستتواصل مع الجهات المعنية للبحث عن الأراضي المناسبة للمواصفات تخطيطياً وفنياً لتصلح لبناء المشاريع الإسكانية في تلك المناطق.

وأشار الوزير إلى أنَّ الوزارة ستعكف على وضع خطة وبرنامج عمل، يتم من خلاله البدء في معالجة بعض الطلبات بشكلٍ فوري كما ستقوم الوزارة بالعمل على استكمال الأمور التخطيطية والإجرائية وتخصيص الميزانيات اللازمة خلال الدورة القادمة لتنفيذ مشاريع على عدة مراحل. كما طمأن الوزير أهالي القريتين بأن طلباتهم الإسكانية موضوعة محل اعتبار في تخصيص المشاريع الإسكانية المستقبلية، سواء المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظات، أو مشاريع مدن البحرين الجديدة وفقاً لمعيار الأقدمية، منوهاً إلى أن طلباتهم الإسكانية ستحظى بنصيب في مشاريع المحافظة بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة التي ستستوعب الطلبات الإسكانية من مختلف مناطق البحرين، ولاسيما القرى والمناطق التي تشهد ندرة في الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع.