قال المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري: «إن النيابة العامة تلقت من رئيس مجلس النواب منذ يوليو/ تموز 2015 حتى أمس (الأحد)، 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب».

وفي الإطار ذاته أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلى النيابة العامة.

وقال إنه تم حفظ ثلاثة بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخران لتقديمهما من غير ذي صفة، مشيراً إلى أن المجلس قام بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.

«النيابة»: 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية أساؤوا لـ «النواب» في «التواصل الاجتماعي»

المنامة - النيابة العامة، وزارة الداخلية

صرح المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري بأن النيابة العامة قد تلقت من رئيس مجلس النواب منذ شهر يوليو/ تموز 2015 حتى أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) عدد 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وفي ذات الإطار أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلي النيابة العامة.

وأشار الدوسري إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني، وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغيّن ضد متهميّن إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في احدهما بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة 50 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والقضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، وصدر حكم في الأخرى بالغرامة 500 دينار، وتبقى عدد 6 بلاغات قيد التحقيق. فيما تم حفظ عدد ثلاث بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة، كما قام المجلس بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر، ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات.

إلى ذلك، صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن الإدارة تأخذ، وعلى محمل الجد، كافة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها بخصوص إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ارتكاب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزات بحقهم.

وأضاف أن الإدارة تلقت منذ شهر(يوليو/ تموز 2015) واحدا وستين بلاغا من مجلس النواب، تم اتخاذ اللازم تجاهها جميعا وإحالتها للنيابة العامة مع استمرار التنسيق لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، هذا بخلاف الشكاوى الشخصية لأعضاء المجلس.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن تحريك أية قضية في هذا الشأن، يتطلب وجود شكوى من صاحب الشأن المتضرر، وذلك تطبيقا للمادة (9) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية البحريني والتي توضح أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ... د ـ جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة (12) الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية التي تضع قيدا على رفع الدعوى الجنائية في حال إهانة المجلس الوطني المتمثل في مجلسي الشورى والنواب بالمخالفة للمادة رقم (216).

وأوضح أنه عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فان الإدارة تباشر إجراءاتها من خلال تعقب المتورطين ومن ثم جمع المعلومات والاستدلالات إلى أن يتم تحديد هوية الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى، ومن ثم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، محذرا في الوقت ذاته من التخفي وراء شبكة الانترنت وارتكاب جرائم بأسماء مستعارة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدامها، والالتزام بحدود حرية الرأي والتعبير المسئولة وعدم تجاوزها للنيل من الآخرين، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، داعيا إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن ناحية أخرى عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة».