أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية دور نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية كمحركات رئيسية تؤسس للفرص النوعية في القطاع الخاص وخلق الوظائف، بما يجعلها عنصراً محورياً يسهم في تدعيم مستويات التنمية الاقتصادية واستدامتها حيال المتغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة المتغيرات في أسعار النفط.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد أمس (الأحد)، في قصر الرفاع.

وقال سموه إن تشكيل القطاعات غير النفطية ما يزيد على 95 في المئة من النمو الاقتصادي خلال العام الماضي مؤشر قوي على مردود دور هذه القطاعات ومحوريته وأهمية تكامل الجهود لمواصلة الاعتناء بتعزيز أسس النشاط في هذه القطاعات الحيوية ودعم تنوعها وجوانب الابداع والابتكار فيها كعوامل تقوي من بنيتها ومخرجاتها.

وأشار سموه إلى الأولوية التي تحوزها جملة المشاريع الكبرى بقيمة 32 مليار دولار، ومنها مشاريع بقيمة 3.8 مليارات دولار تم طرح المناقصات وبدء العمل فيها. ونوّه سموه لما تشكله هذه المشاريع الكبرى من دعامة حيوية تحفز النشاط الاقتصادي في المملكة ويمتد مردود زخمها على عدد من القطاعات.

ولي العهد: نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات محركات رئيسية لخلق الفرص والوظائف

المنامة - بنا

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية دور نمو القطاعات غير النفطية والانفتاح على الاستثمارات الخارجية كمحركات رئيسية تؤسس للفرص النوعية في القطاع الخاص وخلق الوظائف، بما يجعلها عنصراً محوريًا يسهم في تدعيم مستويات التنمية الاقتصادية واستدامتها حيال المتغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة المتغيرات في أسعار النفط.

وقال سموه إن تشكيل القطاعات غير النفطية ما يزيد على 95% من النمو الاقتصادي خلال العام الماضي مؤشر قوي على مردود دور هذه القطاعات ومحوريته وأهمية تكامل الجهود لمواصلة الاعتناء بتعزيز أسس النشاط في هذه القطاعات الحيوية ودعم تنوعها وجوانب الإبداع والابتكار فيها كعوامل تقوي من بنيتها ومخرجاتها.

وأشار سموه إلى الأولوية التي تحوزها جملة المشاريع الكبرى بقيمة 32 مليار دولار، ومنها مشاريع بقيمة 3,8 مليار دولار تم طرح المناقصات وبدء العمل فيها. ونوه سموه لما تشكله هذه المشاريع الكبرى من دعامة حيوية تحفز النشاط الاقتصادي في المملكة ويمتد مردود زخمها على عدد من القطاعات.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) في قصر الرفاع.

وفي ذات الإطار وجه سموه إلى مواصلة توفير الاستشارات والدعم بالشكل المطلوب الذي يفيد المستثمر المحلي على حد سواء مع المستثمر الإقليمي والأجنبي ليستفيد من الفرص التي توفرها البحرين ولتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وقال سموه إن مملكة البحرين طالما ذللت معوقات الاستثمار أمام القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار وخاصة في القطاعات ذات المساهمة الأعلى في الاقتصاد كالقطاع الصناعي واللوجستي، ووضعت القوانين والتنظيمات لمساندة القطاع الخاص المحلي، وفتحت المجال أمام المستثمر الاقليمي والأجنبي لدخول البحرين وإقامة استثماراتهم فيها.

وقد أنشأ مجلس التنمية الاقتصادية لجان استشارية لكل من القطاعات المستهدفة تقوم بعقد لقاءات دورية لبحث مستجدات وسبل التعامل معها، وتشمل القطاعات كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع السياحة.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الجاري، ومستجدات الخطة التشغيلية، والتي شملت المشاركة في زيارات استراتيجية كالمشاركة في اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، وتنظيم زيارات رفيعة المستوى إلى سياتل ووادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية.

وتطرق الرميحي في عرضه إلى أهمية إطلاق الهوية السياحية الجديدة لمملكة البحرين، والتي قام مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تطوير الهوية السياحية للمملكة. وقطاع السياحة هو أحد القطاعات المستهدفة التي تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين وتعزز من تنوع الاقتصاد البحريني.

كما لخص الرميحي أداء اقتصاد المملكة بحسبما تناوله المجلس في تقريره الفصلي، والذي أشار إلى أن القطاع غير النفطي كان المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي مشكلاً ما نسبته 2.8% من مجمل نسبة النمو في الناتج الاجمالي المحلي والتي سجلت 2.9% في العام 2015.

من جانبه سلط العضو المنتدب لمجلس التنمية الاقتصادية سايمون جالبين، الضوء على أداء فرق العمل في القطاعات المستهدفة، والتي نجحت جهودهم في استقطاب 17 شركة خلال العام الجاري يبلغ مجموع استثماراتها أكثر من 90 مليون دولار من شأنها أن تخلق أكثر من 800 وظيفة.

واستعرض كبير الاقتصاديين بالمجلس، يارمو كاتولين، مستجدات المشاريع الكبرى التي تقام في مملكة البحرين، ومنها مشاريع البنية التحتية التي تقام في محيط المملكة والتي يتم انجازها بحسب مواعيدها، منوهاً إلى أن هذه المشاريع والبالغة قيمتها 32 مليار دولار تعادل في حجمها 100% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وهو ما يمثل محركاً هاماً للنمو في ظل تباطؤ أسعار النفط.