وعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار أمس الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) بمواجهة «حازمة» لأي محاولات «للخروج عن القانون»، و«المساس بمؤسسات الدولة»، عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية.
وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر «خلال الـ 30 شهراً الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة».
وأضاف «لا بد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية».
وتابع «هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات» ولكننا «معاً نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمناً كبيراً جداً دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه وأعتقد أننا لن نسمح جميعاً لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها».
وقال «اؤكد للشعب المصري أن مسئوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسئولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة».
ودعت عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية إلى تظاهرات اليوم (الإثنين)، وهو يوم عطلة سنوية احتفالاً بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجاً على سياسات السيسي وإن كانت الحجة الرئيسية، بحسب الخبراء، هي الاعتراض على اتفاقية وقعتها مصر مع السعودية في الثامن أبريل الجاري تمنح الأخيرة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران عند خليج العقبة، وهما جزيرتان كانتا في حيازة مصر.
غير أن التظاهرات ممنوعة في مصر ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
ومنذ أربعة أيام، تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات للشباب من منازلهم ومن مقاه وسط القاهرة، وفق محامين ومنظمات غير حكومية.
وشهد الجمعة 15 أبريل تظاهرات محدودة في وسط القاهرة فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.
من جانبه، أعلن الجيش المصري الدفع بقواته «لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة» ضد أي تخريب.
وقال الناطق باسم الجيش على صفحته على موقع «فيسبوك» إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت «إعادة تمركر عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصرى فى إحتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم».
ونشرت الصفحة صوراً لمدرعات عسكرية وجنود في بعض الطرق باتجاه أماكن تمركزهم.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح أمس (الأحد) إن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية «استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية إحتمالات للخروج عن القانون».
وأكد أن «أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالإقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن»، مشدداً على أن «أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية».
وأضاف عبد الغفار أن «لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى».
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش نظام الرئيس السيسي بقمع المعارضة وتدين حالات الاختفاء القسري والتعذيب.
ومنذ أن أطاح السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، قتل مئات من المتظاهرين الموالين لمرسي في اشتباكات مع الجيش والشرطة كما تم توقيف وسجن العديد من الناشطين والمعارضين العلمانيين والليبراليين.
العدد 4979 - الأحد 24 أبريل 2016م الموافق 17 رجب 1437هـ
لن يرحل إلا بانقلاب..
السيسي لن يرحل إلا بانقلاب من قادة الجيش نفسه..يبدو أن المجلس العسكري يجهز بديلاً للسيسي،فالرجل أبدى سياسة فاشلة ومخيبة للآمال على كل الصعد،والفساد والديكتاتورية في عهده فاقت أيام مبارك.
لا الاخوان المسلمين ولا غيرهم كلهم دواعش
لا الاخوان المسلمين ولا غيرهم كلهم دواعش
الإخوان المسلمين أشرف وأفضل جماعة في مصر وكان لديها خطة طموحة لنهضة مصر
الله ينتقم
خاطري
خاطري دولة عربية تسمح لشعبها بالتعبير عن الرأي والتظاهر بسلمية وبطرق مشروعة
يوجد هذا فقط في ثلاث دول
واحده منها غير عربيه وهي إيران والاخرتان هي العراق وسوريه الاسد طبعاً
تيتي تيتي مثل ما رحتي يا مصر جيتي
يعني راح مبارك و جا مبارك ثاني بس اسمه السيسي