اتهمت لجنة مشكلة من خبراء دوليين الحكومة المكسيكية اليوم الأحد (24 أبريل / نيسان 2016) بالتقاعس عن التعاون الكامل مع تحقيق يتعلق بمصير 43 طالبا قتلوا في مذبحة على ما يبدو عام 2014 في أسوأ قضية تتعلق بحقوق الإنسان في المكسيك خلال السنوات الماضية.

وقالت لجنة الخبراء المستقلين إن المماطلة من جانب الحكومة منعت أعضاء اللجنة من الوصول للحقيقة في الوقت الذي يختتمون فيه عملهم ويستعدون لمغادرة المكسيك.

وقالوا إن مكتب الادعاء العام لم يسمح لهم بمقابلة أخرى مع محتجزين متهمين في هذه الجريمة أو بالحصول على معلومات أخرى في الوقت المناسب. ولم يتبع الادعاء أيضا أركان التحقيق التي اقترحها الخبراء.

وقال تقرير للخبراء الذين عملوا بتكليف من اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان "التأخير في الحصول على أدلة كان يمكن الاستفادة بها لاستيضاح خيوط محتملة في التحقيق يعبر عن قرار (يتيح توفير) حصانة."

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام إنه ربما يعلق على الأمر بعد أن يعقد الخبراء مؤتمرا صحفيا.

وسلطت القضية الضوء على الحصانة الكبيرة السائدة في مناطق كثيرة تعاني من العنف في المكسيك وأساءت لسمعة الرئيس إنريكي بينا نيتو.

وتقول الحكومة المكسيكية إن أفراد شرطة فاسدين سلموا الطلاب في أواخر 2014 لعناصر من عصابة مخدرات الذين أشعلوا فيهم النيران في مركز لتجميع القمامة في ولاية جوريرو بجنوب غرب المكسيك.

ويقول الخبراء إن نظرية الحرق التي تتحدث عنها الحكومة مستحيلة علميا بالنظر للحرارة المطلوبة لتحويل البقايا البشرية إلى رماد.

وتم التعرف على جثة واحدة فقط من وسط البقايا البشرية استنادا إلى قطعة من العظام المتفحمة.