تقدم النائب جلال كاظم بسؤال موجه إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف استناداً إلى المادة (91) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتين تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم هذا نصه: هل توجد معايير أو ضوابط أو شروط محددة تعمل وفقها اللجنة المعنية بدراسة وإقرار وتصنيف وتحديد الشوارع التجارية، مع ذكر هذه الضوابط أو المعايير أو الشروط إن وجدت، ومدى التزام اللجنة المعنية بها، ومدى كفاءة هذه الضوابط والمعايير لتحقيق الموازنة بين الحاجة الفعلية للمناطق السكنية من الخدمات الضرورية وحاجتها للهدوء والسكينة وفي حال عدم وجود معايير أو ضوابط غير محددة هل لدى الوزارة خطة لوضع المعايير أو ضوابط محددة تحكم هذه العملية، مع بيان هذه الخطة إن وجدت.
يعني ليش التمييز في محافظة المحرق مناطق الشيعة كالدير وسماهيج لايعطى لها تراخيص لشوارع تجارية والمناطق الاخرى تعطى بالهبل وبدون توازن ليش ياوزير
على حسب الهوى
سلامتك ياسعادة النائب أسئل الوزير ليش المعايير ماتنطبق إلا على مناطق دون مناطق ؟؟؟؟؟؟ لأنها تتم بالمحسوبيه أحنا منطقة الدير و سماهيج عانينا سنوات وطلباتنا حبيسة الأدراج