لا يشي الواقع السياسي المتأزم في لبنان بأي أفق قريب وربما متوسط المدى أيضاً، باحتمال إدراج ثروة الغاز والنفط القابعة في البحر في أجندة الحكومة والمجلس النيابي، لإطلاق نشاط الاستكشاف والتنقيب، ما سيراكم مزيداً من الفرص الضائعة بعدما بات لبنان متأخراً عشر سنوات عما أنجزته الدول المجاورة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، من مراحل متقدّمة في استغلال هذه الثروة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016).
والجانب الوحيد الذي يذكّر اللبنانيين بامتلاكهم الثروة، التصريحات المتكررة على مسامعهم حول الإفراج عن مرسومي دفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والإنتاج، وترسيم المنطقة الاقتصادية في المياه في مجلس الوزراء، وقانون الضرائب الخاص، أو طلب مساعدة أطراف دوليين في «فكّ الاشتباك» مع إسرائيل حول المساحة المتنازع عليها والبالغة 865 كيلومتراً مربعاً. وجدّد لبنان هذا الطلب خلال زيارتي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان، على أن يُطرح في شكل تفصيلي خلال الزيارة المتوقعة نهاية هذا الشهر، لنائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين، المكلّف بالوساطة.
وأكد مستشار رئيس المجلس النيابي للشؤون الخارجية والإعلام علي حمدان، في حديث إلى «الحياة»، أن مطالبة لبنان بترسيم حدوده «سهلة ومحقة جداً»، لاستنادها إلى «منطوق القوانين التي تنص على تحديد المناطق الواقعة بعد الحدود الإقليمية، والمعروفة بالمنطقة الاقتصادية الحصرية والجرف البحري».
ويُذكر أن فريد هوف الذي كان مسؤولاً عن ملف النفط اللبناني في وزارة الخارجية الأميركية، كان طرح عرضاً بمنح لبنان نسبة 55 في المئة من المساحة المتنازع عليها، لتبقى للبنان مساحة 650 كيلومتراً فقط من أصل 865 كيلومتراً مربعاً، وهو عرض رفضه لبنان لأنه ينتقص بوضوح من حقوقه.
وأوضح حمدان أن هوشتاين «حاول في بداية مهمته الاستمرار في ما عُرف بـ «خط هوف»، وقدم عروضاً مجمّلة إذا جاز التعبير في الجانب الاستثماري، بإمكان رفع نسب الاستثمار بالعائدات، ليحافظ بذلك جغرافياً على اقتراح هوف، وهو عرض رفضه أيضاً لبنان».
وذكر حمدان أن لبنان «يستند في مساعدته على ترسيم الحدود البحرية وخطها النهائي كما حصل في الجنوب بعد عام 2006، إلى قرار الأمم المتحدة الرقم 1701». واستشهد بمطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الإطار، بقيام قوات الأمم المتحدة البحرية بـ «ترسيم الخط الأبيض في البحر الأزرق». وسأل: «كيف يمكن قوات أممية بحرية موجودة للمرة الأولى لحفظ الحدود ومنع التهريب، من دون ترسيمها».
ولفت إلى أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص «لم يُبرم»، واعتبر أن اتفاقها مع إسرائيل «مخالفة أخرى لأن القانون الدولي وبالتفاهم بين لبنان وقبرص، ينصّ على ضرورة أن يُعلم أي طرف يريد التفاوض مع طرف ثالث، الطرف الآخر».
وقال: «لدينا دولتان محيطتان هما سورية وإسرائيل». ورأى أن عدم إعلام لبنان بالتفاوض مع إسرائيل وإبرام الاتفاق معها «سقطة وقع فيها القبارصة، وهي قشرة تغطى فيها العدو الإسرائيلي لأن لديه دائماً طمعاً بأي ثروة، خصوصاً على الحدود اللبنانية، ونقل نقطته ليشير إلى أنها مشتركة مع لبنان وقبرص وإسرائيل، وهو ما يرفضه لبنان الذي حدّد النقطة 23 في القانون، وهي تتجاوز 15 كيلومتراً جنوباً من النقطة التي وضعتها إسرائيل».
واعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي، في حديث إلى «الحياة»، أن لبنان الذي نفّذ مسوحات جيولوجية بحرية منذ العام 2002، «لا يزال متأخراً عشر سنوات عن الدول المجاورة له في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لعدم التوافق السياسي والعجز عن اتخاذ قرار واضح».
وذكر أن «النقطة الإيجابية» التي استفاد منها لبنان خلال كل هذه الفترة، تمكّنه من «وضع قانون الموارد البحرية البترولية وصدوره عن المجلس النيابي عام 2010». لكن رصد «دعسة ناقصة» تتمثل بعدم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية النهائية للمنطقة الاقتصادية الحصرية». كما لم يفضِ الاتفاق غير المبرم مع قبرص «إلى تحديد نهائي لنقطتي البداية والنهاية للخط الوسط الفاصل، والخطأ يتحمّله الجانب اللبناني لعدم خبرته، ما أعطى الفرصة لإسرائيل وبتواطؤ قبرصي للتقدم وقرصنة أو محاولة قرصنة قسم مهم من مناطقنا البحرية الجنوبية». وقدّر المساحة التي تحاول قضمها «بـ865 كيلومتراً مربعاً، وهي منطقة غنية جداً وفق المسوحات الجيولوجية، إذ تتركّز كثافة المكامن وحجمها في جنوب لبنان».
ولفت رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام الذهبي، في حديث إلى «الحياة»، إلى أن المرسومين الخاصين بانطلاق أعمال التنقيب والاستخراج «لا يزالان عالقين في مجلس الوزراء، الأول يتعلق بدفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والإنتاج، والثاني يتصل بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية وتبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع، التي اقترحنا تقسيمها إلى عشرة بلوكات». وأشار أيضاً إلى مسودة القانون الضريبي الذي أعدته وزارة المال، «وتعاونا معها على وضع نصوصه ويحتاج إلى مصادقة في المجلس النيابي ليصبح نافذاً، بعد أن تحيله وزارة المالية على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله إلى المجلس النيابي».
واعتبر أن «انطلاق ورشة الاستكشاف والتنقيب يستلزم أقله عشر سنوات لبدء الإنتاج والاستفادة من عائدات هذا القطاع». وشدّد على أن الأهم من ذلك كله «استقطاب الشركات وتوقيع العقود لبدء العمل فعلياً»، مذكّراً بأن «46 شركة تأهلت»، ومن دون أن يخفي «تراجع حماسة الشركات مع استمرار التأخير، في ظل تقليصها الموازنات على الاستكشاف والتطوير، وتحديداً في قطاع الغاز بسبب انخفاض أسعار النفط». ولم يغفل أيضاً «خسارة للأسواق بعدما سبقتنا إليها دول مجاورة».
وعن صيغة التعاقد بين الدولة والشركات، أشار الذهبي إلى «وجود نوعين من التعاقد في النظام البترولي العالمي، الأول هو نظام تعاقدي ينص على تقاسم الإنتاج، ويعتمد في شكل أساس على ملكية الدولة للموارد البترولية، وتعمل الشركة بموجب عقد تتقاسم من خلاله الإنتاج مع الدولة المضيفة. والثاني هو الامتياز، يتمثل بمبدأ ملكية الشركة للموارد البترولية بينما تقوم بدفع الإتاوة والضريبة فقط». وقال: «أياً كان النظام المعتمد، فإن النتيجة ستكون مماثلة، وأما الذي اعتمدناه فهو إتاوة، بترول الربح والضرائب. وكل تلك المكونات تشكل الحصة الإجمالية للدولة، وذلك بموجب عقد بين الدولة والمستثمر ويحكمه قانون خاص هو ذلك الصادر عام 2010 وملحقاته من المراسيم التطبيقية واتفاق الاستكشاف والإنتاج». ولفت إلى ضرورة «التطلع إلى كلّ المكونات وليس الإتاوة فقط، وهو رسم مقطوع على استعمال الحق الحصري في التنقيب والإنتاج».
وأكد العضو في الهيئة ناصر حطيط، لـ «الحياة»، أن في إمكان لبنان «الحفاظ على موقعه كمصدّر إلى الأسواق العالمية وتحديداً الأوروبية، إذا تحرّك بحكمة في هذا الاتجاه». ولفت إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي «الإرادة لتنويع مصادر الإمدادات إلى أسواقه، لذا سيكون لدول المشرق دور في تأمين ديمومة الحاجات إليها، ومنها لبنان وقبرص ومصر».
وقال: «ترى الهيئة أن عدم إبرام اتفاق تحديد النقاط النهائية جنوباً والمتاخمة للمياه الإسرائيلية أو التأخير في إنجاز ذلك، لا يشكل سبباً أو معوّقاً للتلزيم وبدء الأشغال». إذ اتُّفق على «تلزيم الرقع تدريجاً وليس دفعة واحدة، ما يسمح برفع أسعار تلك المتبقية في دورات المزايدة اللاحقة».
وأكد حطيط أن الشركات «تتطلع إلى هذه المنطقة من العالم الغنية بالنفط والغاز، على رغم تقليصها موازنات التنقيب وتطوير الحقول، بسبب تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً، لتنويع مصادر الطاقة».
ورأى ياغي ضرورة «الانتهاء من رسم الحدود النهائية للمنطقة الاقتصادية، لأن لا اتفاق مبرماً بعد بين لبنان وكل من قبرص وإسرائيل وسورية»، معتبراً أن إقرار المرسومين «لا يفيد في حال عدم إنجاز هذا الترسيم السيادي». وشدّد على ضرورة «تعديل المرسوم الثاني، بحيث تكون الدولة شريكاً وليس فقط جابي ضرائب ورسوم، معتمداً مفهوم المشاركة في الإنتاج والأرباح والتسويق أي production sharing agreement والمعمول به في 50 دولة منتجة للغاز والنفط، لأن الصيغة المنصوص عليها في المرسوم هجينة وغير قائمة على أرض الواقع في الصناعة البترولية».
وعن اهتمام الشركات وتأثير عدم إبرام الاتفاق مع قبرص وإسرائيل، قال ياغي أنها «لا تزال تبحث في المديين المتوسط والبعيد عن أماكن جديدة للاستثمار، على رغم تراجع أسعار النفط والغاز وعصر النفقات الاستثمارية». وأوضح أن لبنان وشرق البحر المتوسط عموماً، «المكان المناسب بحكم موقعه الجغرافي لقربه من أوروبا وآسيا، لكن المهم بدء العمل بشفافية وبحسن الإدارة لأنها العامل الأهم». ولم يغفل أهمية «استقطاب اللبنانيين المتخصصين في هذا القطاع والمنتشرين في الخارج للعمل في تطوير هذه الثروة».
وشدد على أن لبنان «ستكون له دائماً حصة في أسواق العالم بعد تأمين اكتفائه الذاتي لحاجاته في توليد الطاقة والاستهلاك المحلي». وأشار إلى أن مصر «ستكون المركز الإقليمي لتسييل الغاز وتصديره ببواخر، إذ تتوافر البنية التحتية لهذه العمليات بوجود محطات تسييل وتحميل في دمياط، وستستعين قبرص وإسرائيل بها. ويمكن لبنان أيضاً الاستعانة بها، بإيصال الغاز عبر أنابيب بطول 120 كيلومتراً إلى حقل ظُهر المكتشف بواسطة شركة إيني».
