الأسبوع الماضي وتحديداً في (20 إبريل/ نيسان 2016)، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها السنوي حول مستوى حرية الصحافة في العالم، ومن المؤسف أن يشير هذا التقرير إلى تراجع وانخفاض مستوى حرية الصحافة في العديد من الدول العربية حيث وصف حالة حرية الصحافة في خمس بلدان عربية بـ «الخطيرة».

التقرير يشير بوضوح إلى مدى ارتباط مؤشر حرية الصحافة في أية دولة من دول العالم بما تشهده من استقرار سياسي وأمني، وبذلك تربط المؤشرات التي يتم من خلالها قياس حرية الصحافة والتي تتضمن (التعددية، الاستقلالية، وسائل الإعلام، محيط العمل، القوانين، الشفافية، البنية التحتية، الاعتداءات) بالأوضاع السياسية العامة في كل بلد على حدة.

بشكل عام فإن هنالك ارتباطاً عضويّاً لا يمكن فصله بين حرية الصحافة ومستوى التطور الديمقراطي والحقوقي والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ولذلك نجد أن الدول المتقدمة في هذه المجالات تتصدر قائمة الدول في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وبالطبع تأتي في هذا المقام الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا كفينلندا والنرويج وهولاندا، في حين تتربع الدول العربية على ذيل القائمة ومنذ سنوات طويلة.

السبب في ذلك بسيط جدّاً، وهو مدى الجدية في تطبيق المبادئ الإنسانية واحترام حقوق المواطنين، فعندما تكون الدولة بكل مؤسساتها هي الضامن الأساسي لتطبيق الدستور والقانون على الجميع، فإن كشف الأخطاء والتجاوزات لن يكون خطاً يجب أن يحاسب عليه من تجرأ على نشر المعلومات والحقائق التي تدين المخالفين، وإنما سيعتبر ذلك خدمة للمجتمع والدولة لمحاسبة من يستغل منصبه العام لخدمة أغراضه الشخصية، في حين يحدث العكس في الدول التي ترى أن كشف التجاوزات التي تحدث بسبب الأشخاص النافذين إنما يشكل خطرًا على الأمن العام والاستقرار في الدولة.

فيما يخص البحرين أشار التقرير إلى أنها ضمن خمس الدول العربية التي يوصف فيها مستوى حرية الصحافة بـ «الخطير»، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المقارنة بما كانت عليه مستوى الحرية وتذبذبها خلال السنوات الماضية، حيث حظيت المؤسسات الصحافية بمستوى عال من الحرية مع بداية العهد الإصلاحي حتى مطلع العام 2010، حيث أخذت في التراجع شيئا فشيئا، حتى الأحداث المؤسفة في العام 2011، وربما انفرجت الأمور لفترة بسيطة وخصوصا مع مبادرات الحوار الوطني في نسختيها الأولى والثانية، لتتراجع مرة أخرى مع توقف الحوار كليًّا.

حاليًّا فإن العوامل السياسية سواء الداخلية منها أو الإقليمية ساهمت بشكل كبير في هذا التراجع، فعلى المستوى الداخلي فإن توقف الحوار الوطني وحالة الجمود السياسي دفعت إلى التمسك بالإبقاء على الوضع على ما هو عليه دون أي بوادر ولو كانت بسيطة تعطي مؤشرًا لتغير الأوضاع، مع خفوت الأصوات الداعية إلى الحوار أو المطالبة به، وقد ساهمت الأوضاع الإقليمية في الضغط باتجاه وضع المزيد من القيود.

من المؤكد أن تراجع الحريات الصحافية ما هو إلا مؤشر واحد يمكن القياس عليه لما هو حاصل فعليًّا وعلى الأرض من تراجعات كثيرة سواء على مستوى الحريات العامة أو السياسية.