أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، ضرورة مواصلة العمل على تعزيز بناء القدرات وتطوير العمل الشرطي وتحقيق الارتقاء والتميز في الأداء في إطار تطبيق القانون ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وصولاً إلى تقديم خدمات أمنية رفيعة تعزز ثقة المواطنين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي.

جاء ذلك في مستهل لقاء رئيس الأمن العام، أمس السبت (23 أبريل/ نيسان 2016)، بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية، وآمر الكلية الملكية للشرطة مع الضباط والضابطات خريجي الدفعة الحادية عشرة من التلاميذ العسكريين الجامعيين، والذي عقد بنادي ضباط الأمن العام، حيث هنأهم رئيس الأمن العام بمناسبة التحاقهم بالخدمة، منوهاً إلى أهمية الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة معايير حقوق الإنسان في إطار حفاظنا على القيم والأخلاق البحرينية الأصيلة وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الأمن العام المبادئ الرئيسية لوزارة الداخلية، وما تتضمنه من خطط واستراتيجيات، أرساها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في إطار منهجية التطوير والتحديث التي تطبقها كل قطاعات الوزارة، مشيراً إلى أبرز التحديات الأمنية التي يتم العمل على مواجهتها بالدقة والكفاءة المطلوبة، منوهاً في هذا الصدد إلى الدور الحيوي الذي تنهض به مملكة البحرين في إطار تعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه محليا وإقليميا ودوليا.

وشدد رئيس الأمن العام على أن الرؤية الاستراتيجية للوضع الإقليمي تؤكد أننا مقبلون على مزيد من المخاطر والتحديات والمتغيرات الأمنية المتسارعة، وعلى رأسها التدخلات الخارجية لمحاولة زعزعة الأمن الداخلي لمملكة البحرين وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يتطلب مواصلة اليقظة التامة ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية والثبات على المبادئ والعقيدة الأمنية لوزارة الداخلية وتعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية، والعمل الأمني الخليجي المشترك مضيفاً أن تحقيق الأمن مسئولية مجتمعية ورسالة وطنية، ومثلما تمسكنا بالقانون في ضبط أوضاعنا الداخلية، فإننا متمسكون به كذلك في تعاملنا ومعالجتنا لمختلف القضايا.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الأمن العام تهانيه للضباط الجدد، داعياً إياهم للالتزام بأداء الواجبات المنوطة بهم والنهوض بمسئولياتهم الأمنية، في إطار تطبيق القانون وفرض النظام العام، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن.