العدد 4978 - السبت 23 أبريل 2016م الموافق 16 رجب 1437هـ

«السيداو» يعيد فتح «المعركة المؤجلة» بين إسلاميي المعارضة وليبرالييها

بعد أحداث العام 2011، برزت قوى المعارضة الوطنية كجبهة موحدة، رغم أنها لم تعد اللاعب الأول في الشارع السياسي المحلي بعد كل ما حدث لرموزها وقيادييها وشارعها، وكان الظن أنها تجاوزت مرحلة الهزات التي كانت تمر بها بين فينة وأخرى، وخاصة خلال فترات الانتخابات التي شاركت فيها قوى المعارضة (2006 و2010)، أو إزاء ملفات أخرى كقانون الأحوال الشرعية الذي دار بشأنه جدل واسع (خاصة في العام 2010)، والتي أبرزت تصدعات في تماسكها الذي كان يشار إليه دوماً على أنه «تلاقي مواقف» أكثر منه «تحالف استراتيجي».

قوى المعارضة الوطنية، شكلت منذ 14 عاماً تكتلاً نُسجت تحالفاته على وقع مقاطعتها لانتخابات 2002، ما حدث وقتها من تطورات فاجأتها، هو الذي قارب بين هذه القوى مجتمعة، ولم يكن إرادة مسبقة تراكمت ونمت بين مختلف الفرقاء.

قوى المعارضة الوطنية تتكون أساساً من خليط من الايديولوجيات السياسية والفكرية، بين تيار ديني يحوي عدة تقسيمات طولية وعرضية، ويسار ليبرالي يضم كذلك مشارب من الماركسية المخففة والبعث.

وبسبب حالة المد الديني التي اعتلت المنصة، منذ ثمانينيات القرن الماضي ومازالت تحتفظ بقوتها العملية على الناس، والذي لم تكن البحرين بعيدة عنه، فقد شكّل التيار الديني جلّ الشارع السياسي لهذه القوى، وكانت قوى اليسار تحتفظ بسجل النضال السياسي على مدى عقود من العمل الوطني في البحرين.

وبدا للمتتبع أن قوى المعارضة اتفقت على تحالف وطني قوي، ولم يكن مهماً وقتها إذا كان فرض عليها أو وصلت إليه بإرادتها، فكان الحديث عن أن «جسد» هذا التحالف يقوده الإسلام السياسي بحكم قاعدته الشعبية العريضة، وأما اليسار فكان «عقل» هذا التحالف بما كان يملك من تجارب نضالية وتراكمات سياسية وفكرية سابقة وعميقة، وقيل كذلك إن قوى التيار الإسلامي أدركت أخيراً أنها تحتاج لواجهة مدنية من شأنها أن تمنع حالة التموضع سياسياً على قاعدة مذهبية كانت خيوطها تتضح أكثر وأكثر وخاصة مع التطورات الإقليمية في المنطقة والتي تلبست بلبوس الدين والمذاهب.

غير أن واقع الأمور أثبت أن تحالف العام 2002 لم يكن بالعمق الذي ظنّه الكثيرون، فعند أول اختبار حقيقي لهذا التحالف في (انتخابات 2006)، قررت كبرى جمعيات الإسلام السياسي في البحرين الذهاب بناخبيها منفردة لصناديق الانتخاب، وبدا لحلفائها أنها أشاحت وجهها عنهم ساحة «اليسر»، بعد أن كانت صفاً واحداً عند «العسرة».

وما رسّخ هذه القناعة لدى حلفاء التيار الإسلامي وقتها، أنهم وجدوا أن معركة هذا التيار المتنامي الشعبية والذي بدا واضحاً أنه أصبح يرى أنه بات أكثر قوة بعد دخوله مجلس النواب بـ 17 نائباً من مجموع 40، وتشكيله الكتلة الأكبر داخله، قد انتقلت لهم، عبر هتافات «الموت للعلمانية» أو شعارات «معركتنا مع العلمانية معركة دائمة ومعقدة وتاريخية».

فجأة وجدت قوى المعارضة اليسارية والبعثية البحرينية أنها أصبحت لوحدها بعد العام 2006، ولم تعد الأيدي تمسك ببعضها كما كانت خلال أربع سنوات (2002 - 2006)، وطوال أربع سنوات أخرى امتدت للعام 2010 كان تحالف قوى المعارضة يعيش أدنى حالات تواصله وأوج حالات فتوره وجموده، وبدا الانقسام يشهد حساسية واضحة بين حلفاء السياسة، في ملف الأحوال الشخصية أو ما عرف بقانون الأسرة الشق الجعفري، وخاصة في العام 2010، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وكانت هذه المواجهة مؤشراً واضحاً بأن صاحب الكلمة في الشارع السياسي حسم قراره بالاستمرار بالانفراد في ذهابه إلى البرلمان دون «إخوانه»، وأما «الرفاق» فمنهم من فضل عدم الصدام، والذهاب إلى دوائر الحكومة بدلاً من دوائر المعارضة التي هو جزء منها أصلاً، ومنهم من أصر على أن يتموضع في مكانه الطبيعي، فشهد العام 2010 أسوأ معركة انتخابية واجهت فيها قوى ورموز المعارضة نفسها، وكما كان متأكداً منه، فقد كانت الغلبة للتيار الإسلامي، الذي استحوذ على كل كعكة مقاعد البرلمان الـ 18.

وبين العامين 2010 و2011، كان سيناريو الفترة مابين (2006 و2010) يتكرر، لولا أن أحداث العام 2011 خلطت الأوراق كثيراً، ودفعت قوى المعارضة إلى أن تعيد مضطرة تحت ضغط الأحداث من جديد بعث تحالف استمر هشاً طوال سنوات، ولكنه غدا بعد تلك الأحداث أكثر تراصاً عمّا بدا عليه، وإذا كانت الفترة ما بين العامين (2006 ومطلع 2011)، هي الحقبة الأسوأ في تاريخ تحالف قوى المعارضة البحرينية، فإن الفترة بين (فبراير/ شباط 2011 وحتى 2016)، ربما تكون الأكثر تماسكاً رغم أن قوى المعارضة تعيش فيها الحالة الأشد ضعفاً في قوتها وتأثيرها السياسي على الساحة الوطنية.

اليوم تعاود عبارة «معركتنا مع العلمانية معركة دائمة ومعقدة وتاريخية» المثول أمام قوى المعارضة، بعد أن تم التطرق لمثيلها «تعاملوا معهم تعاملاً يقظاً والحذر من الانخداع بشعاراتهم»، حيث تدور هذه الفترة نقاشات متواصلة حول اتفاقية «السيداو»، بعد تمرير مجلس النواب في (5 أبريل/ نيسان 2016) مرسوماً بقانون أفضى إلى إعادة صياغة تحفظات البحرين على الاتفاقية، فهل تعاود قوى المعارضة فتح هذه المعركة المؤجلة بينها الآن، وهي تعيش أدنى حالاتها السياسية؟

العدد 4978 - السبت 23 أبريل 2016م الموافق 16 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 12:37 م

      هذه هي الديمقراطية

      الناس مختلفه في الاراء و في بعض الثوابت يجب تقبل الرأي الاخر بكل ديموقراطية بعيد عن شعارات التسقيط و التخوين

    • زائر 4 | 9:02 ص

      نعم للسيداو

      تبون حريه وديمقراطيه وليبراليه ولين جد الجد قالو لا مانبي جدي

    • زائر 3 | 6:25 ص

      ما الغرض

      ما الغرض من هذا المقال؟

    • زائر 2 | 4:27 ص

      إفاده

      نعم له إسم ولقب لكن حتى هذه اللحظه (خاص وسري ) !!!

    • زائر 1 | 2:19 ص

      افيدونا ؟!؟!؟

      أو ليس لكاتب ماقرأته أعلاه من إسم ؟!؟!؟!؟!؟!؟

اقرأ ايضاً