عقدت جمعية الأطباء البحرينية اجتماعاً مع وزيرة الصحة فائقة الصالح بحضور الوكيل المساعد لشئون المستشفيات وليد المانع ورئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي جاسم المهزع، وتطرق الاجتماع إلى مختلف القضايا والمطالب المحقة والمشروعة من أجل النهوض بالطبيب الذي يشكل الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية بمملكة البحرين.

وقال رئيس الجمعية محمد عبدالله رفيع في تصريح له عقب اللقاء: «لمسنا عن كثب رغبة عميقة وصادقة لدى الصالح في تذليل العقبات أمام الأطباء وتبني وزيرة الصحة رؤية واضحة وعملية بهذا الخصوص وبما يتناسب مع الأوضاع الراهنة».

وأضاف رفيع أن الجمعية تثمن عالياً ما عبرت عنه الوزيرة خلال الاجتماع من عميق امتنانها واعتزازها بدور الطبيب البحريني، وإشادتها بدور الجمعية في خدمة مختلف مصالح الأطباء، معرباً عن ترحيب الجمعية باقتراحات الوزيرة بشأن إشراك جمعية الأطباء في مختلف لجان الوزارة مثل اللجنة الاستشارية العليا، وكذلك تأكيد الوزيرة أهمية تفعيل الشراكة مع الجمعية في مختلف القضايا المتعلقة بالأطباء.

وكشف رئيس الجمعية أن الوزيرة الصالح وعدت بإنهاء موضوع العلاوات المستحقة للأطباء المناوبين في القريب العاجل، وكذلك الاستمرار في تقييم ودراسة نظام العلاوات والخفارة بما يعود بالنفع على مقدم الخدمة الصحية ومتلقي العلاج في آن معاً، وأوضح أن لهذا الأمر بالغ الأثر في تحسين الرضا الوظيفي عند الأطباء.

وأشار إلى أن الجمعية طرحت خلال الاجتماع بعض الحلول بهدف تذليل العقبات وتقليل النفقات وذلك عبر تفعيل الاستشارات البينية بين المستشفيات العاملة في البحرين، واستحداث برنامج قصير الأمد لإدراج الأطباء الجدد في العمل بالرعاية الأولية، والتركيز على التدريب والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وكشف رفيع أن مجلس إدارة جمعية الأطباء سلَّم الوزيرة الصالح رسالة تفصيلية تتضمن جانباً كبيراً من مطالب الأطباء المحقة والمشروعة، ومن بينها أهمية تعامل الوزارة بشفافية أكبر مع جمعية الأطباء، وأن تبادر إلى تعزيز شراكتها مع الجمعية عند أخذ القرارات التي تمس الأطباء، وإشراك الجمعية في لجان التحقيق الخاصة بالأطباء ممثلة عنهم، وخاصة أن جمعية الأطباء معنية بالدفاع عن الجسم الطبي ككل، ولكي تقوم بهذا الدور الجوهري تحتاج الى تعاون أكبر من قبل وزارة الصحة.

وركزت الرسالة على ضرورة بذل وزارة الصحة المزيد من الجهود من أجل جعل بيئة عمل الأطباء أكثر جاذبية، ورفع معدل الرضا الوظيفي بينهم، إضافة إلى إبراز دور الطبيب البحريني وانجازاته في الإعلام، والدفاع عن الطبيب عندما يتعرض لهجمة إعلامية غير منصفة.

كما ركزت الرسالة على ضرورة السماح للأطباء الاستشاريين بالعمل وفق نظام الساعات المرنة، وتفعيل دور الاستشاري الزائر لتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، والتركيز على التدريب وإيجاد برامج تعليمية قصيرة الأمد بالتعاون مع الكليات الطبية في البحرين، وتفعيل دور التعليم الطبي المستمر الذي بدأ يهمل في الرعاية الأولية وغير الملموس أساسا في الرعاية الطبية الثانوية.

وركزت مطالب الأطباء في رسالتهم بشكل خاص على أهمية مبادرة وزارة الصحة إلى صرف جميع المستحقات والعلاوات المادية للأطباء المتوقفة منذ أكثر من شهرين، وتفعيل الكادر الطبي الذي قطع شوطاً كبيراً قبل أن يجري تجميداً حالياً، ووضع آلية واضحة وشفافة للترقي في السلم الوظيفي بالنسبة للأطباء، والدفع باتجاه تحسين العائد المادي للكادر الطبي وألا يشمل الأطباء في تقليل النفقات، إضافة إلى دراسة الساعات الإضافية (on call) بصورة مستفيضة وبما يتناسب مع حاجة كل قسم على حدة من غير أن يحدث ذلك إرباكاً أو ضرراً لمتلقي العلاج.

وخصَّت الرسالة في جزء كبير منها قضايا الرعاية الأولية لناحية ضرورة قيام وزارة الصحة بإعادة النظر وبصورة جدية في مشكلة المرضى فوق المواعيد الذين يصلون في كثر من الأحيان إلى أكثر من 15 مريضاً، وتفعيل نظام أخذ المواعيد المسبقة، وتوفير حراسة داخل المراكز الصحية وخاصة تلك العاملة بنظام المناوبات ونظام 24 ساعة، وتمديد فترة الاستشارات الطبية إلى 10 دقائق بدلاً من 8 دقائق في الفترة الصباحية و6 دقائق في الفترة المسائية، وتوفير الوقت والمكان المناسب لراحة الأطباء وجعل الاستراحة 30 دقيقة كما كانت سابقاً، إضافة إلى توفير العدد الكافي من الأطباء للعمل في المراكز الصحية وتعزيز جاذبية بيئة العمل لمنع تسرب الأطباء إلى القطاع الخاص.

واختتم رئيس جمعية الأطباء تصريحه بالتأكيد على ضرورة المضي قدماً في مختلف مجالات التعاون المثمر بين جمعية الأطباء ووزارة الصحة، والتشاور المستمر في هذا الشأن، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم الحاصل في تلبية مطالب الأطباء.