تلاقت آراء المتحدثين والمشاركين في ندوة «الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل» في مسار التأكيد على أهمية ثلاثة محاور: الأول هو الدراسة الدقيقة لاحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة، والثاني هو الاهتمام بطلبة المرحلة الثانوية والجامعية من ناحية توفير التدريب الميداني الناجح، أمّا الثالث فهو دعم المبادرات التي تسهم في تأهيل الخريجين وتقديم ظروف عمل وامتيازات مناسبة.

وعلى هامش معرض «الوسط» للكتب المستخدمة في يومه الأخير مساء أمس السبت (23 أبريل/ نيسان 2016)، شارك كل من المهندس جميل العلوي والأستاذة الجامعية هيفاء المسقطي وعدد من الطلبة الجامعيين، وأدارت الندوة الكاتبة منى عباس فضل، حيث شهدت تفاعلاً مُهمّاً بين الحضور خصوصاً على صعيد غياب التخطيط العلمي للربط بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في كل مجالات، وفي كلمته الترحيبة، قال رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري إن عنوان (واقع التعليم ومتطلبات سوق العمل) ليس جديداً لكنه مهم ومتغير، فالسوق يشهد تغيرات على مستوى العالم ككل فما أن يبدأ العام وينتهي إلا بتغير سريع وكبير.

وأشار إلى التغير الكبير الذي شهده العالم إثر الأزمة المالية في العام 2008، وما لحقها من متغيرات اقتصادية وسياسية وأخرى تقنية تتداخل في ثلاثية لها تأثيرها حين تغير السياسة العلاقات الدولية فتتغير معها بنية الاقتصاد، وساق الجمري (سنغافورة) كمثال قائم على دراسة وفهم المتغيرات فحققت التقدم، حكومةً وشعباً، وتطورت مناهجها باستمرار، وأن التغير القادم يؤهل سنغافورة لأن تنافس جنيف كمقر للقاءات الدولية، ولكي يتحقق ذلك فهم يُعلّمون الصغار على تنظيم الاجتماعات وخدمة العملاء، رابطاً ذلك بالقول: «الفجوة بين مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل تحتاج إلى عقلية منفتحة، ولدينا ثلاثة متحدثين في هذه الندوة يمتلكون عقليات متفتحة ولدينا طلبة جامعيون لديهم آمال كبيرة فهذه الندوة تسعى لفهم طبيعة المتغيرات وكيفية اللحاق بالمتغيرات العالمية المتسارعة».

وتناولت مديرة الندوة الكاتبة منى فضل التمهيد للمتحدثين المسقطي والعلوي، بتقديم بضع مؤشرات إحصائية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي منها أن مستوى القيد بالتعليم الأساسي والثاني يبلغ نسبة 93 في المئة للذكور والإناث، أمّا على مستوى التعليم العالي، فنسبة القيد تصل لدى الإناث 39 في المئة والذكور 61 في المئة، وحجم الفئة الشبابية في منطقة الخليج عامّةً لا يقل عن 33 في المئة من بين مجموع السكان البالغ 52 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بنسبة البطالة، تناولت فضل بطالة الشباب في البحرين ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة وفق البيانات الرسمية 3.7 في المئة، فيما أشارت مؤسسة الخليج للاستثمار إلى أنها تصل إلى 7.7 في المئة ويرفعها صندوق النقد العربي إلى ما بين 27 و28 في المئة، وأفادت بأنّ هناك رابطاً كبيراً بين التعليم العالي وسوق العمل يتطلب بحثاً، فالآراء تتنوع بين دور التعليم العالي في إعداد الطلبة لسوق العمل، وهناك رأي آخر يؤيد إعداد الأجيال للتعاطي مع المتغيرات على اختلافها. على مدى 10 سنوات انقضت منذ بدء المشروع الإصلاحي في البلاد، تضمنت ورقة هيفاء المسقطي الإشارة إلى أنه على الرغم من تحقق خطوات إيجابية مهمة، إلا أنها أكدت على ضرورة مواصلة دعم ما تم إنجازه وذلك عبر التركيز بشكل خاص على تطوير المعاهد المهنية ودعم رواتب وامتيازات خريجي تلك المعاهد لتشجيعهم وتحسين نظرة المجتمع لهم، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين سوق العمل والقطاع التعليمي وإنشاء وحدات بحث خاصة في المؤسسات الاقتصادية لدراسة إنتاجيتها وحاجتها من الأيدي العاملة، والمهارات المطلوبة في المستقبل بالتعاون الوثيق مع القطاعي التعليمي.

وفي معرض حديثها عن التوسع في إنشاء الجامعات، قالت إنه فيما بين العام 2001 حتى العام 2005 شهدنا طفرة في إنشاء الجامعات، وفي مدة أربع سنوات بلغت 10 جامعات، واليوم يقارب عددها 14 جامعة وبعضها تعرض تخصصات متكررة ومتشابهة، كما شهدنا تعدد المعاهد ومؤسسات التعليم التي تزيد على 70 عددياً، لكنها لم تغفل دور الطالب الذي تقع عليه مسئولية كبيرة في رسم مستقبله، وفي ظل توافر معلومات وأدوات اتصال متطورة اليوم، يجب أن يلعب الطالب دوراً نشطاً في اختيار مساره الدراسي والتخصصي ويجب أن يحدد ماذا يريد؟ وكيف يحقق هدفه، وأي مؤسسة تعليمية يختارها؟ وأن يطلع على البرامج المطروحة في الجامعات والمعاهد ويستفيد بأسلوب التغذية الراجعة ممن هم تخصصوا في تلك البرامج أو درسوها.

من أجل تقليل الفجوة

محليّاً، وتحت هذا العنوان، تناولت المسقطي مبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإصلاح التعليم والتدريب ووضع رؤية استراتيجية 2030 كان الغرض منها هو ردم الفجوة بين التعليم وبين متطلبات سوق العمل الذي يشمل المؤسسات الاقتصادية بكافة أشكالها، وفيه يتفاعل عرض العمل والطلب عليه، ودور سوق العمل في ردم الفجوة هو التدريب من أجل التوظيف وإعداد خطط استراتيجية تتضمن حاجته من الأيدي العاملة كمّاً ونوعاً، والتواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي للعمل سوية لتوفير المهارات اللازمة، ومن أجل تقليل الفجوة.

وأضافت أن مشروع إصلاح التعليم في مملكة البحرين انبثق في العام 2006 من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بناء على مبادرة سمو ولي العهد؛ والهدف هو تحقيق نمو وتطور اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على قوى وطنية عاملة ماهرة تمتلك المعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ويتم إعدادها وبناؤها وتشكيلها من المؤسسات والمنظومة التعليمية الوطنية، واعتمدت الرؤية على إصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي كمنظومة متكاملة.

خريجون بلا تدريب

ولا يرى جميل العلوي تقارباً بين سوق العمل وأرباب الأعمال ومخرجات التعليم، ففي طرحه تطرق ما طرحته هيفاء المسقطي في ورقتها من أن الجامعات (يجب أن تُخرج) بقوله: «لكنني لا أتفق مع هذه النقطة بل يجب أن (نُخرج ما نحتاجه)، فهناك دراسات، مع احترامي لها، تشير إلى خريجين في تخصصات الجغرافيا والتاريخ، فالخريج الذي تسلم الشهادة بعد أربع أو خمس سنوات في تلك التخصصات، يعاد تدريبه وتأهيله ليناسب سوق العمل»، ذاكراً أن هناك عزوفاً عن توظيف الخريج الذي لم يتدرب مهنياً، فخريج المحاسبة والهندسة ليس مؤهلاً لسوق العمل، إلا أن ذلك يتطب الأخذ بيده وتطويره في سوق العمل وتعليمه على كيفية التعامل مع مواقع العمل.

ونوّه إلى أن المشكلة كبيرة في البحرين ويجب أن تُحل بدون تلكؤ وبدون تشكيل المجالس تلو المجالس، فهناك أناس سبقوا وامتلكوا التجربة يمكن الاستعانة بهم، موضحاً التطلع لإنشاء مناطق صناعية وأن تكون البحرين مقراً للاستثمارات، وأن نكون مميزين على الآخرين وهذا يتطلب وجود عمالة بحرينية مدربة ومهيأة لسوق البحرين، فرأس المال موجود في كل مكان، إلا أنه للتميز على دول الخليج يتوجب أن نهيّئ العمالة البحرينية المؤهلة.

معرض عالم المهن

وتطرق العلوي إلى تجربة الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب منذ إنشائها قبل عشر سنوات، إذ دأبت على تنظيم معرض سنوي تستقطب فيه طلاب المرحلة الأخيرة في الثانوية لتوجيههم وتقديم المعلومات لهم، فالمعرض السنوي (عالم المهن والوظائف) يقدم للطلبة معلومات، فحين تتحدث عن العمل الفندقي فإنّ (الفكرة السائدة هي عدم قبول العمل كخدم)، وهذا غير صحيح، فهناك محاسبة وهندسة وهناك كبار الطهاة الذين يتقاضون بين 5 و6 آلاف دينار وهذا كله مخفي، واليوم في المدارس والجامعات ليس هناك مسئولين يوجهون الطالب المتوفق للدراسة في أي معهد وفي أي جامعة، وهذا يلزم أن يكون تحت مظلة واحدة، فالمعرض السنوي (عالم المهن) كان يكلف ما يقارب 250 ألف دينار، وتربح الجمعية بين 50 و80 ألف دينار، ولأنّ الجمعية غير ربحية، كانت تخصص الدعم الكبير بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم أبناء الأسر المحتاجة وفق عمل لجنة تبحث في الطلبات.

هل هذا هو التوجه؟

وعبّر عن أسف شديد لعدم تنظيم المعرض على مدى عامين متتاليين بالقول: «خلال العام الماضي وهذا العام، لم نحصل على تحديد موعد لتنظيم المعرض، ومع أن وزارة التربية والتعليم (لا تدفع ولا فلس) لكن لابد من التنسيق معها؛ لأنّ الطلبة تحت مظلتها، فهل هذا هو التوجه؟ ولابد أن نكون واضحين، فإذا كانت الوزارة لا ترد على المراسلات وطلب مقابلة المسئولين عن المعرض الذي هو مهم لطلبة الثانوية في المرحلة الأخيرة لكي يتعرفون على ما هو الموجود في سوق العمل ويتفاعلون مع ما هو موجود من فرص عمل في المصارف وفي قطاع المقاولات وغيرها، وهذه خسارة لأنّ الأهل ينتظرون متى يتخرج ابنهم ويدخل سوق العمل فلا يوجد مكان له، ذلك لأن المشكلة كبيرة وليست بالبساطة، ولابد أن نوجه الجامعات لكي تدخل وتدرس سوق العمل وتعد البرامج المناسبة لسوق العمل.

ترابط معلوماتي يومي

وشدد العلوي على ضرورة أن تعمل كل الوزارات والمؤسسات التعليمية وفق ترابط كمركز معلوماتي لإدخال وتحديث المعلومات والبيانات بشكل يومي على أساس أن تتم معرفة البرامج والتخصصات التي تتطلبها كل مرحلة، فيما كان ختام الندوة حوار مفتوح طرح فيه بعض الطالبات الجامعيات تأكيداتهن بشأن الحاجة إلى التدريب الواضح في السنة الأخيرة من التخرج، كما دارت المداخلات حول التدقيق في مفاصل حاجة سوق العمل وربطه ربطاً علمياً حقيقياً بالكوادر الوطنية التي ستدخل هذا السوق.