مدت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت (23 أبريل/ نيسان 2016) أجل الحكم في قضية اتهام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعشرة آخرين بالتخابر مع قطر لجلسة السابع من مايو/ أيار.
وفي العام الماضي عوقب مرسي الذي أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بالإعدام في قضية اقتحام سجون خلال انتفاضة 2011.
كما عوقب في 2015 أيضاً بالسجن المؤبد في قضية أدين فيها بالتآمر على مصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني وصدر حكم بسجنه 20 عاماً في قضية عنف تفجر أواخر العام 2012 قبل شهور من عزله.
وفي بداية جلسة أمس لوح مرسي بالتحية من داخل القفص الزجاجي للمحامين بالقاعة كما لوح بالتحية لباقي المتهمين الذين مثلوا في قفص زجاجي آخر وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر» في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عزل مرسي في وقت كان يشغل فيه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.
ويحاكم غيابياً في القضية اثنان من المتهمين أحدهما الأردني ويدعى علاء عمر محمد سبلان الذي اتهم في القضية بوصفه معداً في شبكة الجزيرة التلفزيونية.
وكانت محكمة جنايات قد أخلت سبيل متهمة.
ومن بين المتهمين أحمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب مرسي.
وقال المحامي محمد الجندي الذي دافع عن المتهم محمد كيلاني وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران لـ «رويترز» «القضية تصفية حسابات بين نظام سياسي حالي وآخر سابق».
وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء وتصفه بأنه مستقل.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (السبت) أن مصر اليوم أكثر أمناً وأماناً وتخطو بخطوات ثابتة نحو البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة، بما يحقق النهضة المنشودة فى كافة المجالات، رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة.
وقال السيسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، إن الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، مضيفاً «استقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به وسألتزم به دائماً... ولقد حرصت منذ تحملي المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء». وأضاف «اليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه».
وتابع إن هناك «محاولات مستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة»، وأضاف «ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط».
واشار إلى أن «مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعاً أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياته».
العدد 4978 - السبت 23 أبريل 2016م الموافق 16 رجب 1437هـ
