أفادت تقارير إعلامية السبت (23 ابريل/ نيسان 2016) بأن رئاسة الحكومة التونسية تقدمت بدعوى قضائية لحل حزب التحرير الاسلامي.

ونقلت تقارير محلية عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام اليوم قوله إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي.

وقال الصيد إن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.

وكان رئيس الحكومة وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين واستهدفت في جانب منها مقار أمنية.

وسبق أن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في يونيو/ حزيران العام الماضي بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية.

ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية وبتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.