نفت وزارة الداخلية في مصر أن تكون قد تقدمت ببلاغ ضد وكالة رويترز بشأن تقرير لها حول احتجاز أجهزة أمنية للباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور على جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدى ضواحي القاهرة.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم، حسبما ذكر موقع الـ "بي بي سي"، إن البلاغ الذي تقدم به مدير المباحث الجنائية بقسم الأزبكية بالقاهرة ضد مدير مكتب رويترز بالعاصمة المصرية هو "بلاغ شخصي".
وأضاف عبد الكريم في اتصال هاتفي مع بي بي سي أن الوزارة لا تزال تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الوكالة.
وقالت مصادر بالنيابة العامة ومصدر أمني إن البلاغ مدير مكتب الوكالة العالمية بنشر أخبار كاذبة.
وقال الضابط محمد رضا في بلاغه، وفقا للمصادر، إن أحد الصحافيين في رويترز أرسل رسالة نصية له يسأله فيها عن صحة معلومات القبض على ريجيني وحجزه بالمركز ذاته، وهو ما لم يرد عليه الضابط، ثم فوجئ بالتقرير المنشور.
ورفض مدير مكتب رويترز في القاهرة مايكل جورجي التعليق على هذه الأنباء.
وكانت وكالة رويترز أفادت نقلا عن مصادر قالت إنها بالشرطة والمخابرات المصرية إن الباحث الإيطالي احتجزته الشرطة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي اختفى فيه.
ونفت الداخلية المصرية مرارا أي تورط في مقتل ريجيني. وبعد العثور على جثته لمحت الشرطة إلى أنه توفي نتيجة حادث سيارة. وقالت بعد أسابيع إنه ربما قتل على يد تشكيل عصابي "تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة".
وكانت رويترز نقلت عن محمد إبراهيم المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني قوله إنه لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني.
وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوك لدى أجهزة الأمن حول أنشطة ريجيني فإن الحل بسيط.. وهو ترحيله.
وسلط مقتل ريجيني الضوء مجددا على مزاعم أوسع نطاقا حول سجل الشرطة في مصر في مجال حقوق الإنسان وتسبب في توتر العلاقات بين القاهرة وروما وهي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.
