دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" ما يربو على 1.3 مليون دولار لقاء الحصول على ثغرة تم شراؤها من شركة متخصصة بالأمن الرقمي، أتاحت اختراق هاتف "iPhone 5C" المرتبط بقضية "سان بيرناردينو" التي أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وكانت "Apple" قد رفضت تزويد "FBI" بطريقة تتيح الوصول إلى المعلومات المُخزنة ضمن الهاتف المُشفّر والمحمي بكلمة مرور العائد لسيّد فاروق مُنفذ عملية إطلاق النار في مدينة "سان بيرناردينو" الأميركية والتي راح ضحيتها 14 شخصًا أواخر العام الماضي. وتقدمت "FBI" بشكوى قضائية ضد "Apple" لمُحاولة إجبار الشركة على مُساعدتها في اختراق الهاتف بحجة احتمال وجود معلومات هامّة فيه تكشف المزيد عن ارتباطات المُنفّذ، إلا أن الشرطة الأميركية تراجعت عن الدعوى بعد أن أعلنت عن عثورها على وسيلة أخرى لاختراق الجهاز.
وقال “جيمس كومي” مدير"FBI"، في إجابة على سؤال خلال مشاركته ضمن أحد المؤتمرات المتخصصة بالأمن في لندن، بأن المؤسسة دفعت مبلغًا “كبيرًا”، يتجاوز مجموع ما سوف يجنيه من عمله منذ الآن وحتى استقالته بعد سبع سنوات. وقد قامت وكالة رويترز باحتساب المبلغ من خلال الكشف عن الراتب السنوي لكومي والموجود ضمن السجلّات العامة، وقدرت بأن الإف بي آي دفعت أكثر من 1.3 مليون دولار لقاء الثغرة التي أتاحت لها اختراق الهاتف، وهو ما يعتبر أكبر مبلغ معروف تدفعه الإف بي آي لشركة خارجية للحصول على مساعدة تتعلق بقضية أمن رقمي.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا كبيرًا يتعلق بمعايير التشفير القوية التي بدأت الشركات تعتمدها في الهواتف وتطبيقات التواصل المختلفة خاصةً بعد فضيحة التجسس الخاصة بمكتب الأمن القومي "NSA" قبل أعوام، حيث يجادل بعض المسؤولين بأن الجهات الحكومية يجب أن تحصل على وسائل أو بوابات خلفية تتيح لها مراقبة نشاط المستخدمين المشكوك بصلتهم بالجريمة والإرهاب، في حين تقف الشركات الكبرى والمدافعون عن خصوصية المستخدم ضد ذلك.
