اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان اليوم السبت (23 أبريل/  نيسان 2016) ان الاتحاد الاوروبي "سلم امره لتركيا" على صعيد ازمة اللاجئين نتيجة ضغوط مارستها انغيلا ميركل، مشيرا الى عواقب "يصعب التكهن بها" ستنجم عن هذه المسألة.

وجه اوربان هذه الانتقادات الى المستشارة الالمانية في مقابلة مع مجلة "فيرشافسفوخي" الالمانية الاسبوعية، في حين تقوم ميركل وعدد من المسؤولين الاوروبيين بزيارة ذات طابع حساس الى تركيا السبت آملين في دفع الاتراك الى الاستمرار في تطبيق اتفاق حول المهاجرين هددوا بالتوقف عن تنفيذ بنوده.

واعتبر اوربان الذي اقامت حكومته شريطا شائكا لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين الى المجر، "نحن سلمنا أمرنا لتركيا" من خلال هذا الاتفاق بين بروكسل وانقرة". واضاف ان "هذا الامر ليس جيدا على الاطلاق".

وقال رئيس الوزراء المجري ان "امن الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يعهد اليه الى دولة اجنبية ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي".

وقد تعهدت تركيا بالموافقة على ان تستقبل على اراضيها جميع اللاجئين الذين دخلوا اليونان بطريقة غير قانونية منذ 20 اذار/مارس. وتنص الخطة من جهة اخرى على ان "يستقر" في بلد اوروبي لاجىء سوري في مقابل كل لاجىء سوري يعاد الى تركيا، على ان يناهز عددهم 72 الفا.

وفي المقابل، وافق الاوروبيون على منح تركيا ثلاثة مليارات يورو، والبدء بالمحادثات حول انضمامها الى الاتحاد الاوروبي، وتسريع عملية اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول، لكنهم شددوا على انهم لن يقدموا تنازلات حول المعايير التي يتعين التقيد بها.

ومنذ ذلك الحين، تعمد انقرة الى الابتزاز، فطالبت بثلاثة مليارات اضافية حتى 2018، وتؤكد انها لن تتمسك بتطبيق الاتفاق اذا لم يتم استثناء الاتراك من تأشيرات الدخول بحلول حزيران/يونيو المقبل.

وقال اوربان الذي وافق مع ذلك على تبني الاتفاق مع انقرة، "دفعنا نحن اعضاء الاتحاد الاوروبي ثلاثة مليارات لتركيا حتى الان، وعما قريب قد ندفع ثلاثة مليارات اضافية. ويتعذر علينا ان نتوقع اين سيتوقف ذلك".

واضاف "ايدت الاستراتيجية التركية بشرط وحيد هو توافر منظومة حماية لحدود" الاتحاد الاوروبي. وقال ان بروكسل ترتكب "خطأ" بتركيز اهتمامها على اعادة توزيع اللاجئين، بدلا من حماية حدودها.