قال الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه بعد كل الحروب والنزاعات لن يستطيع العرب الهروب من واجب الرعاية الرشيدة للموارد الطبيعية، لضمان استمرار الحياة. وأكد على ضرورة إدخال مبادئ التنمية المستدامة ورعاية البيئة في برامج البناء وإعادة الإعمار، بدل الاكتفاء بالاعانات والمساعدات الموضعية. وكان صعب يتحدث في جلسة رفيعة المستوى دعا إليها رئيس الجمعية العامة حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 كما حددتها الأمم المتحدة.

وعرض صعب جملة ملاحظات حول التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، فدعا أولاً إلى "وقف معاملة البلدان العربية كقطعة واحدة متراصة، إذ لكل بلد أن يحدد أهداف التنمية ذات الأولوية بالنسبة إليه ويطوّر خططاً وطنية لتنفيذها، بما في ذلك السياسات والميزانيات".

واعتبر أن "الخطط التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تكون مرتبطة أولاً بمشاركة فعالة من القطاعات غير الحكومية، ثانياً بخلق فرص عمل، ثالثاً بقدرات جمع ومراقبة علوم وبيانات محلية، ورابعاً ببناء قدرات مؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسة العامة". وحذر من أنه "إذا فشلنا في التصدي لهذه المشكلات في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، نكون فوّتنا فرصة أخرى، بل ساهمنا في خلق حالة من الاتكالية الدائمة".

وإذ شدّد على ضرورة تفعيل المساعدات التنموية الأجنبية من البلدان المتقدمة لتصل إلى هدف 0.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، الذي تم الالتزام به منذ 45 عاماً، طالب بإصلاحات على المستوى المحلي، كما دعا صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية "إلى لعب دور قيادي في مساعدة البلدان العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مباشرة ومن خلال تعزيز الشراكات مع مقدمي التمويل التنموي الآخرين".

وطالب الحكومات العربية "بتبني مقاربة واقعية للتنمية تكون عابرة للقطاعات، بما يستلزم دمج اعتبارات تغير المناخ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً على أساس العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء".

وعن حالة النزاع في المنطقة، قال صعب إنها "تتطلب مقاربة للتنفيذ تستجيب مباشرة للحاجات والأولويات الخاصة في مناطق تعاني من نزاعات مسلحة واحتلال عسكري غير شرعي. وأبعد من حصر العمل في اجراءات خاصة قصيرة الأجل، علينا أن نعمل فوراً لدمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جهود إعادة الإعمار وعدم الاكتفاء بالتدابير الموضعية". ورأى أن "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجب أن يخلق الظروف المؤاتية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لممارسة السيادة على مياههم ومواردهم الأخرى".

ولاحظ أنه على رغم الاضطرابات، "بدأت الإدارة المستدامة للموارد تكتسب أهمية أكبر في مختلف بلدان منطقتي غرب آسيا وشمال أفريقيا. وقد باشرت بلدان في مجلس التعاون الخليجي مؤخراً سياسات جريئة لتعزيز كفاءة المياه والطاقة وتحديد سعر لخدمات الطبيعة، كما في الميزانية السعودية لسنة 2016، وإجراءات في بلدان أخرى للتخلي تدريجياً عن دعم الأسعار. واجتذبت السياسات الملائمة التي تبنتها بعض البلدان مزيداً من الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة، كما حدث في المغرب والإمارات والأردن".

واختتم صعب بالدعوة "للاستثمار في تنمية محورها الناس، تعزز دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية ومبادئ المشاركة الجماهيرية الحقيقية والمساءلة والشفافية وعدم التمييز، في جدول أعمال التنمية".