أظهرت أرقام نشرتها الدائرة الاقتصادية في أبو ظبي تراجع المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال عام 2015 في الامارة ليبلغ نحو 59 نقطة في المتوسط مقارنةً بـ 62 نقطة خلال 2014.

وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح التي كانت لها انعكاساتها على تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية.

وأصدرت الدائرة تقريراً إستناداً إلى استطلاعات الرأي التي ينفذها «مركز الإحصاء - أبو ظبي» وجاء فيه: «أظهرت المستويات التي سجلها استمرار النظرة الإيجابية لدى منشآت الأعمال في مختلف نشاطاتها للأوضاع الاقتصادية في أبو ظبي وتفاؤلها بالمستقبل على رغم انخفاض قيمة المؤشر العام».

وأكد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية» بالإنابة خليفة بن سـالم المنصوري أن تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الاقــتـــصادية خلال عام 2015 جاء إيجاباً حـــيث سجل مؤشر الوضع الحالي نحو 54 نقــطة في المتوسط خلال العـــام ولـــفـــت إلى أن نتائج المؤشر تظهر استمرار النظرة الإيجابية والشعور بالتفاؤل من قبل المنشآت الاقتصادية العاملة في النشاطات خلال 2015 وإن بدرجة أقل مقارنةً بعام 2014.

ولفت إلى أن مستويات التفاؤل بلغت أعلى مستوياتها لدى المنشآت العاملة في النشاط الخدماتي، حيث سجل المؤشر العام نحو 62 نقطة، تلاه النشاط التجاري والصناعي اللذين سجلا 61 نقطة لكلٍ منهما، ثم نشاط الانشاءات بنحو 57 نقطة.

ووفقاً لنتائج استطلاع الرأي فإن ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج ومعدل التضخم، وتراجع حجم المبيعات ومستويات الأرباح كانت ضمن الأسباب الرئيسية والمؤثرة التي كانت لها انعكاساتها على تقويم منشآت الأعمال للأوضاع الحالية.

وأشار إلى ان بيانات مركز الإحصاء أظهرت أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار التجزئة ارتفع من نحو 102.4 نقطة في كانون الثاني (يناير) من عام 2015 إلى نحو 106.4 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته.

وأضاف أن المخاوف المرتبطة بهذه العوامل ساهمت في الحد من مستويات التفاؤل لدى المنشآت الاقتصادية في عام 2015 مقارنة بـ2014، حيث سجل مؤشر الوضع المستقبلي نحو 62 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015 منخفضاً عن مستوى 65 نقطة الذي سجله في 2014.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة، راشد علي الزعابي، بأن نتائج المؤشر تشير إلى أن النشاط الخدماتي تقدم على مستوى مؤشر الوضع الحالي الذي يعكس تقويم المنشآت للأوضاع خلال عام 2015 بجانب مؤشر الوضع المستقبلي الذي يعنى بمدى التفاؤل في التوقعات المستقبلية.

وأضاف أن تقدم أداء النشاط الخدمي جاء بسبب دعم من قطاعاته الرئيسية، ففي قطاع السياحة، ووفقاً لإحصاءات «هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» فإن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة ارتفع 18 في المئة خلال عام 2015 مقارنةً بعام 2014، وذلك مع استضافة هذه المنشآت لما يزيد على 4.1 مليون نزيل. وبينت إحصاءات الهيئة أن النزلاء أمضوا أكثر من 12.2 مليون ليلة في المنشآت الفندقية عام 2015 بزيادة قدرها 17 في المئة عن 2014، كما شهد إجمالي عائدات المنشآت الفندقية ارتفاعاً بنحو 5 في المئة خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2014 ليتجاوز إجمالي العائدات 6.6 بليون درهم (1.8 بليون دولار).

وذكر الزعابي أن النتائج المعلنة في قطاع المصارف تشير إلى أن الأرباح المجمعة لمصارف أبو ظبي الخمسة المدرجة في البورصة خلال عام 2015 بلغت نحو 19.97 بليون درهم بزيادة 3.5 في المئة مقارنة بالأرباح المحققة خلال 2014 كما شهدت قطاعات العقارات استقراراً نسبياً في أداء السوق خلال العام الماضي حيث استقرت أسعار الإيجارات للوحدات السكنية.

وفي قطاع التجارة ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال عام 2015 لتبلغ 31 بليون درهم وبزيادة نحو 63.7 في المئة عن 2014. وساهم هذا التقدم إلى جانب زيادة قيمة الواردات بنحو 10.9 في المئة إلى 119.7 بليون درهم، في ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 11.3 في المئة إلى 169.5 بليون درهم في 2015.

وأظهر مؤشر الثقة في مناخ الأعمال لإمارة أبو ظبي خلال العام الماضي استمرار التفاؤل في أوساط منشآت الأعمال في الإمارة، وإن جاء ذلك التفاؤل بمستويات أقل مقارنة بعام 2014.

ووفقاً لنتائج المؤشر فقد جاءت مستويات التفاؤل لدى المنشآت الكبيرة أعلى مما هي عليه لدى تلك المتوسطة والصغيرة حيث سجل المؤشر العام نحو 60 نقطة للكبيرة في مقابل نحو 59 نقطة و56 نقطة للمتوسطة والصغيرة على التوالي. وبينت النتائج أن تقــويم المنشآت الصغيرة للأوضــاع الحالية، الذي جاء سلبـــياً خلال معظـــم فــترات عام 2015، وفقاً للمستويات التي سجلها مؤشر الوضع الحالي، تأثر بوجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المنشآت على مستوى الموازنة بين التكاليف التشغيلية والإيرادات، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإيجارات من جانب وتراجع حجم المبيعات وأسعار المنتجات من جانب آخر، مما يحد من قدرة المنشآت الصغيرة على التوسع.