قالت رئيسة البرازيل ديلما روسيف اليوم الجمعة (22 أبريل / نيسان 2016) إنها ستطلب من مجموعة ميركوسور الاقتصادية لدول أميركا اللاتينية تعليق عضوية البرازيل إذا تم خرق العملية الديمقراطية وذلك بعد التنديد بإجراءات مساءلتها بوصفها "إنقلابا."

ويوجد في مجموعة ميركوسور بندا يتعلق بالديمقراطية يمكن استخدامه عندما تتم الإطاحة بحكومة منتخبة في أي من أعضائها مثلما حدث من قبل في باراجواي.