أيدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قرار مجلس الشورى برفض 3 مشاريع قوانين تدعو لإنشاء صندوق حكومي لدعم الرواتب والمعاشات لمن تقل مداخيلهم عن 300 دينار.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل إن «تطبيق مشروع القانون لإنشاء صندوق حكومي لدعم الرواتب والمعاشات لمن تقل مداخيلهم عن 300 دينار، سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم».

وأضافت «كما تم صدور العديد من القوانين والقرارات بعد تقديم مشاريع القوانين المذكورة أعلاه، والتي حققت الغايات التي تقوم عليها تلك المشاريع، ومنها: قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وقانون رقم (27) لسنة 2011 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته، وقرار رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين معيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمستحقين عنهم، وقانون رقم (17) لسنة 2013 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014».

وذكرت اللجنة أنه «سيؤدي إقرار المشروع بقانون المذكور إلى ارتفاع مستوى العجز في الميزانية، ومن ثم زيادة حجم المديونية، مما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي للبلد».