قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مرئياتها بشأن اقتراح قانون سيناقشه مجلس النواب الثلثاء المقبل، إن «من الثابت من الإحصائيات أن نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن (400) دينار تشكل أكثر من 40 في المئة من العدد الكلي للمتقاعدين».

وأشارت الهيئة إلى أن «إقرار الاقتراح بقانون المشار إليه، ستنتج عنه حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) ديناراً الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكراً من العمل، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل، فضلا عن مساهمة تطبيق الاقتراح بقانون في زيادة عدد المتقاعدين، ما يؤدي إلى زيادة الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، وبالتالي تعجيل موعد نفاد الاحتياطات الأمر الذي حذرت منه جميع الدراسات الخاصة بالصناديق التقاعدية».

وأضافت الهيئة «ولما كان الثابت من الإحصائيات أن نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن (400) دينار تشكل أكثر من 40 في المئة من العدد الكلي للمتقاعدين وكانت المصروفات التقاعدية البالغة (190,193,536 ديناراً خلال العام 2014) قد جاوزت إيرادات الاشتراكات البالغة (126,922,106 دنانير خلال العام 2014) فإن الزيادة المقترحة ستؤدي حتما إلى زيادة أعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، ما سيعجّل بعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية».

فيما أوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية أنه «بعد الاطلاع على التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثالث من العام (2014)، وُجد أن عدد أصحاب المعاشات الأحياء في القطاع المدني بتاريخ (30 سبتمبر/ أيلول 2014م) كان يبلغ (16,545) متقاعداً، منهم (46) شخصاً يبلغ معاشهم التقاعدي أقل من (200) دينار و(5,381) متقاعداً يتراوح معاشهم التقاعدي بين (200 و400) دينار، وبذلك فإن مجموع أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن أربعمئة (400) دينار شهريًّا يبلغ (5,427) متقاعداً.

وأردفت اللجنة النيابية «أما من الناحية الاقتصادية فإن تطبيق الاقتراح بقانون في حالة إقراره وصدوره سيؤدي بدون شك إلى تشجيع المزيد من الموظفين في القطاع المدني على التقاعد المبكر من جراء تقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من الوظيفة والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سيكون مستحقًّا لهم بموجب الاقتراح بقانون. وبالتالي فإن تطبيق القانون المقترح سيؤدي إلى استبعاد عدد من الموظفين في القطاع المدني من دائرة النشاط الاقتصادي في الدولة، مما يحدّ من فرص النمو في الاقتصاد الوطني. ولا يخفى على أحد أن عددا من هؤلاء المتقاعدين قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي سيواصل العمل في مجال آخر في القطاع الخاص، لكن الإحصاءات تشير إلى استفحال ظاهرة التقاعد المبكر في القطاع المدني بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المتقاعدين تقاعداً مبكراً حتى العام 2011 معدّل 82 في المئة من مجموع المتقاعدين، وأن هذه النسبة ارتفعت إلى معدّل 95 في المئة في العام 2012، ثم إلى معدّل 99 في المئة في العام 2013. وبالتالي فإن عددا كبيرا من هؤلاء المتقاعدين بواسطة الاستقالة الإرادية سيخرج من دائرة الإنتاج في الاقتصاد الوطني ويركن إلى الاعتماد على المعاش التقاعدي، وخاصة بالنظر إلى أن متوسط الأجور في القطاع الخاص هو في الواقع أقل منه في القطاع العام.