يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلزم الديوان بإحالة كل المخالفات التي انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

من جانبه، قال ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه يرى أن «من الأجدى لمجلس النواب أن يمارس صلاحياته الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك حتى تتعامل مع ملاحظات الديوان وتوصياته بجدية، ولاسيما التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بحيادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين، بدلاً من تعديل المادة (11) لتسهيل إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمجرد وجود شبهة جنائية وبغض النظر عن نوع البيانات التي تتكشف للديوان».

وأوضح الديوان أنه «يباشر اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة بحسب المادة (7) من قانونه، حيث إن الديوان لا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية أو المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية، وإذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية فله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية بموجب المادة (11) من قانونه، وإذا لم تتوافر الأدلة المطلوبة فإنه يحيل الأمر إلى الجهة الخاضعة للرقابة ذاتها للتحقيق».

وأفاد الديوان أن «المطالبة بتوافر أدلة جدية كشرط لإحالة الجرائم الجنائية بواسطة الديوان إلى النيابة العامة بحسب المادة (11) من قانونه قد جاءت من باب حرص المشرع على عدم أخذ الناس بالشبهات ودرء الأضرار التي قد تصيب أشخاصاً أبرياء لمجرد إحالتهم إلى النيابة».

وختم «لقد درج الديوان منذ إنشائه على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة بموجب المادة (11) من قانونه».