حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لمتهم بالاحتيال انتحل صفة عقيد شرطة متقاعد.

وأسندت إليه النيابة أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من صاحب سجل تجاري إلى الشرطة، اتهم شخصاً أوهمه بأنه عقيد متقاعد، وأن له علاقات كثيرة في هيئة سوق العمل، وجهات أخرى كوزارة التجارة، فطلب منه أن يرفع له درجة السجل التجاري ليتمكن من الحصول على مزيد من تأشيرات العمل، وقال المبلغ إن المبلغ ضده طلب منه 1300 دينار لإتمام هذه الخطوة، ونظراً لاحتياجه لجلب عمال أعطاه المبلغ، لكن المشكو ضده لم يفعل شيئا وأخذ يماطل في التنفيذ ويرفض رد المبلغ.

وتم عمل كمين بالتحدث مع المتهم هاتفياً أمام رجال الشرطة، وبالفعل تم القبض على المتهم.