صرحت العلاقات العامة والإعلام بشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة أبدت كامل تجاوبها مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية، مشيرةً إلى أن الوزارة  "شكّلت فريقاً متخصصاً للمتابعة والتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في الإعلانات التجارية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2016".

وأضافت الوزارة في بيانها "لقد تسلمت الوزارة منذ تشكيل اللجنة المذكورة أربعة طلبات في مخالفات الإعلانات التجارية تم الرد على ثلاثة منها ويجرى حاليّاً التنسيق للرد على الطلب الرابع المتسلم في (16 إبريل/ نيسان الجاري) ولم يحن حتى الآن موعد تسليمه".

وأوضحت "تناول الطلب الأول للجنة والمتسلم بتاريخ (13 يناير/ كانون الثاني 2016) طلب تحديد اختصاصات الوزارة في أعمال اللجنة، وقد تم الرد عليه بتاريخ (2 فبراير/ شباط 2016)"، مشيرا الى أن الوزارة "يقتصر دورها على تنفيذ إجراءات الترخيص للإعلانات والتعاقد مع الشركات بصورة مهنية وفقاً للاشتراطات الواردة في التشريعات والقوانين ذات العلاقة، وكذلك مراقبة الإعلانات وإزالة المخالفة منها".

وتابعت "تناول الطلب الثاني للجنة المتسلم بتاريخ (10 فبراير 2016) طلب معلومات مفصلة عن محاور عمل اللجنة وتم الرد بشكل مفصل على الطلب بتاريخ (22 فبراير 2016)".

وأضافت "أما الطلب الثالث للجنة والمتسلم بتاريخ (16 مارس/ آذار 2016) والمتعلق بـ (26) استفساراً عن اختصاصات اللجنة فقد تم الرد على الاستفسارات بشكل موّسع بتاريخ (4 إبريل/ نيسان 2016) عن كل اختصاص وتبقى لدى الوزارة طلب واحد تم تسلمه في مطلع الأسبوع ويجرى حاليّاً التنسيق للرد عليه".

وأكد التصريح أن "الوزارة تعتبر موضوعات لجنة التحقيق في مخالفات الاعلانات التجارية موضوعات ذات أولوية وأهمية في الرد عليها من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناء على توجيهات الحكومة، موضحة أن اختصاصها ينحصر في تطبيق  قانون الإعلانات رقم (14) للعام 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقد تم توضيح ذلك للجنة".

وفيما يتعلق بما نشرته الصحافة المحلية بشأن رؤية اللجنة النيابية بترسية المناقصة على العطاء الثاني، فقد أضاف البيان أن "دور الوزارة  في ترسية المناقصات والمزايدات بصورة عامة وفقا للإجراءات والأنظمة يكون بالتوصية الا ان قرار الترسية على أية شركة يقع ضمن اختصاصات مجلس المناقصات والمزايدات، وللمجلس القرار النهائي وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم (36) للعام 2002، علاوة على ذلك فإن بعض  الشركات الإعلانية ذات العطاءات الأخرى لديها متأخرات مالية وغير ملتزمة بالدفع وهو ما يؤدي الى استبعادها من أية ترسية مستقبلية وذلك من منطلق المحافظة على المال العام".

أما فيما يخص عدم الإضرار بالتاجر البحريني لمصلحة الشركات الأجنبية في مجال صناعة الإعلانات التجارية والذي تطرقت إليه اللجنة مراراً فقد أضافت الوزارة أنها "ملتزمة بالأنظمة والقوانين من خلال طرح موضوع الانتفاع بمواقع الاعلانات في مزايدة عامة؛ سعياً منها لتحقيق مبدأ الشفافية  وتكافؤ الفرص بين المستثمرين بما فيها الشركات الأجنبية التي لديها سجل تجاري، ومن ثم ترسية المزايدة على مقدم العطاء الأعلى سعراً والأفضل شروطاً وذلك باعتبار ان مردود المزايدة يعتبر من الأموال العامة ومن واجب الوزارة الحصول على افضل العطاءات".

وأكدت أن "قانون المناقصات والمزايدات  رقم (36) للعام 2002 ولائحته التنفيذية، إضافة الى القرار الوزاري رقم (4) للعام 1995 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد نص في مادته الأولى البند 13 صراحة على أنه يرخص بتأسيس شركات مساهمة مقفلة وشركات ذات مسئولية محدودة، تكون مملوكة بالكامل لغير البحرينيين، على أن تتخذ من البحرين مركزاً رئيسيّاً لاستثمار أموالها في توزيع السلع التي تنتجها والخدمات التي تقدمها في مجال أو أكثر من مجالات الأنشطة، وهذا ما نص عليه البند(13) من المادة المذكورة (خدمات إقامة النشر، والترويج والدعاية والإعلان للسلع والخدمات)".