يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلزم الديوان بإحالة كل المخالفات التي انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.