هاجمت ماليزيا اليوم الجمعة (22 أبريل/  نيسان 2016) تقريرا أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وتضمن انتقادات لانتهاكات مزعومة لحقوق الانسان وقيود على الحريات المدنية في البلاد.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ممارسات الدول في مجال حقوق الانسان لعام 2015 والصادر قبل يومين إلى أن أبرز مشكلات حقوق الانسان في ماليزيا تتضمن القيود الحكومية على حريات التعبير والرأي والصحافة والاعلام والتجمع.

وردت وزارة الخارجية الماليزية على التقرير قائلة إنه "يتخذ نهجا من جانب واحد" ولا يتطرق إلى جهود الحكومة لحماية حقوق الانسان.

وتتعرض ماليزيا لانتقادات من نشطاء حقوقيين داخل وخارج البلاد بشأن قوانينها "القمعية" بما في ذلك قانون الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية، ويحظر على أبناء الشعب توجيه انتقادات للحكومة.

ويواجه العديد من النشطاء ومنتقدي الحكومة اتهامات أمام القضاء بموجب هذا القانون.