في أواخر العام الماضي، عادت للظهور حكايات مديرين مدينين أغلقوا أعمالهم وفروا من الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة (22 أبريل/ نيسان 2016).
في صدى للأزمة المالية، كانت هناك قصص مفادها أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يغادرون البلاد بدلا من التعرض لخطر السجن لعدم سداد الديون.
لم يحدث بعد أن تركت موجة من العمالة الوافدة سياراتهم في المطار، ولكن عشرات من مديري الشركات، خصوصاً المتعهدين الذين يعتمدون على الانفاق الحكومي، أوقفوا أعمالهم مع تباطؤ تسلم الدفعات المالية بعد انهيار أسعار النفط.
في أواخر شهر مارس، أعلن اتحاد بنوك الإمارات العربية المتحدة، التي يقول رئيسها إن 49 من أعضائها يواجهون قروضاً معرضة لخطر عدم السداد بقيمة 2 مليار دولار. آلية جديدة من شأنها أن توفر مهلة مدتها ثلاثة أشهر على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المعنية.
عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لبنك المشرق في دبي تحدث عن «دور أكثر فاعلية» للاتحاد في مساعدة البنوك والمقترضين معا لتجنب التعثر عن السداد، وسط «مخاوف حول استمرارية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقراض الشركات وتأثير ذلك على الاقتصاد ككل».
بالنسبة للاتحاد الذي يحرس بحرص شديد حقوق بنوك الإمارات يهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد المدينين، تؤكد هذه الخطوة مخاوف البنوك بشأن مخاطر القروض المعدومة، وارتفاع المخصصات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأرباح، ولكنها تظهر أيضا أن تأثير انهيار أسعار النفط لا يزال يتردد صداه في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
أسعار النفط المنخفضة تاريخياً ألحقت الضرر بالقطاع العام أيضاً. للمرة الأولى، منذ أكثر من عقد من الزمان، تواجه دول الخليج توأم عجز المالية العامة والحساب الجاري، وفقا لتصنيف وكالة موديز.
وتضخم العجز المالي الى %12.5 من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط، مما اضطر الحكومات الخليجية الى اعتماد تدابير مؤلمة مثل اصلاح الدعم وادخال ضريبة المبيعات اعتبارا من عام 2018، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى %10 من الناتج المحلي الاجمالي للمرة الأولى منذ انهيار النفط في أواخر التسعينات. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ وتيرة الاستثمارات في الخارج التي ميزت فترة الازدهار، وتشير الى الحاجة الى جذب الاستثمارات الأجنبية.
السعودية، التي تواجه عجزاً متوقعاً في الميزانية بنسبة %19 هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك الدولية، يليه الاصدار الأول للسندات في المملكة. ومن المتوقع أن تستمر البحرين في اللجوء إلى أسواق السندات الدولية وستحذو عمان حذوها.
في مارس، وضعت وكالة موديز 31 من أصل 56 بنكاً في دول الخليج قيد المراجعة بغرض احتمال خفض التصنيف. في البلدان الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط، وهي السعودية والبحرين وعمان، وضعت الوكالة جميع البنوك التي تخضع للتصنيف فيها قيد المراجعة. كما تم خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لكل من البحرين وعمان، في حين وضع تصنيف السعودية قيد المراجعة.
وكما يقول شابير مالك محلل المصارف ومقره دبي لدي بنك الاستثمار المصري آي إف جي هيرميس «الناس يزدادون توتراً بشأن أسعار النفط، ذلك أن الانخفاض يبدو بطبيعته هيكلياً أكثر من كونه دورياً. وهذا يؤثر في ثقة المستهلك، وسوف يؤثر على ربحية المصارف»، ولكنه يضيف أن البنوك لديها «مصدات مالية جيدة»، وسوف تكون أكثر انتقائية عند الإقراض.
بعد أن حلقت عاليا خلال الطفرة المدعومة بالنفط بين عامي 2010 و2013، تعمل الحكومات والشركات المملوكة للدولة على سحب ودائعها من البنوك الاقليمية نتيجة جفاف السيولة. وتباطأ معدل النمو السنوي للودائع في دول الخليج بشكل كبير الى 2 – %7، وفقا لوكالة موديز، مقارنة مع 10 – %20 قبل هبوط أسعار النفط.
وتزداد البنوك حذرا عند تقديم قروض الى الأسواق الناشئة. «المزاج حيال الأسواق الناشئة تغير»، كما يقول أشوك أرام، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك. «السيولة بين المصارف وتمويل أسواق المال أصبح أكثر تكلفة».
وتمول البنوك نفسها بهذه المعدلات المرتفعة مما يضغط على الربحية، كما أن نمو الائتمان انخفض الى ما يصل الى %2 في بعض دول الخليج، ومع انخفاض أسعار النفط والغاز والمشاريع العقارية، ضاقت أمام البنوك الفرص التقليدية للاقراض الآمن؛ ونظرا للنمو البطيء في الأصول الجديدة وزيادة المخصصات للقروض المعرضة لخطر عدم السداد فان «البنوك بحاجة الى اعادة توجيه نفسها للتكيف مع هذه البيئة الجديدة»، بحسب آرام.
وفي ما تواجه المؤسسات المحلية بيئة أكثر صرامة، يمكن أن تعيد البنوك العالمية تأسيس نشاط محلي للاقراض والمساعدة في الوصول الى الأسواق الدولية. وكما يقول آرام «هناك الكثير من العمل فيما يخص اعادة الحكومات الخليجية التوازن لميزانياتها، الأمر الذي سيخلق فرصا، كما أن الشركات الكبرى الآن هي أكثر استعدادا للتعامل مع البنوك العالمية من أجل الوصول الى أدوات بديلة لرأس المال».
ويقول مستشارون إن الشركات التي تضررت من انخفاض أسعار النفط تتطلع لبيع الأصول غير الأساسية أو اعادة هيكلة مواردها المالية مع استمرار التراجع. ويقول برويز اختار، الشريك الاداري الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فريشفيلدز للمحاماة إن هناك تدفقا متزايدا للمعاملات الكبيرة والمعقدة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية أجبر الشركة على العودة للتوظيف.
ويشير الى بيع شركة أبراج للملكية الخاصة حصتها البالغة %49 في شركة المدفوعات نيتوورك انترناشيونال الى لاربورغ بينكوس وجنرال أتلانتك. ويرى مشاركون آخرون في السوق عرض رجل الاعمال محمد العبار لشراء أمريكانا الكويتية، الصفقة التي تأخرت طويلا، كمؤشر ايجابي. هذا العام، بلغ حجم الاستثمارات في السعودية 4.9 مليارات جنيه استرليني عبر 16 شركة، وفقا لشركة متابعة الصفقات اف دي انتيلجينس. وبلغ المجموع 6.4 مليارات جنيه استرليني في عام 2015 عبر 74 شركة.
وفي حين تستنزف أسعار النفط السيولة من المنطقة، الا أن التدفق التقليدي لرؤوس الأموال الخليجية الى أسواق الدول المتقدمة انتعش بفعل المخاوف الجيوسياسية والسعي وراء عائدات أفضل.
محمد الآردي، الرئيس التنفيذي لبنك انفستكورب، يقول إن قاعدة عملاء البنك المستمدة من أغنى عائلات التجار في منطقة الخليج، قلقة بشأن تأثير أسعار النفط على الانفاق الحكومي، وتبعات ذلك على أعمالهم الأساسية. «المعنويات الضعيفة في الخليج تدفع مستثمرينا الى تفضيل أسواق الدول الغربية»، كما يقول.
وبينما يستمر انهيار أسعار النفط في الاضرار بخطط المالية العامة في منطقة الخليج، الا ان هناك الكثير من الثروات في المنطقة تبحث عن عائدات. في صدى للأزمة المالية، كانت هناك قصص مفادها أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يغادرون البلاد بدلا من التعرض لخطر السجن لعدم سداد الديون.
لم يحدث بعد أن تركت موجة من العمالة الوافدة سياراتهم في المطار، ولكن عشرات من مديري الشركات، خصوصاً المتعهدين الذين يعتمدون على الانفاق الحكومي، أوقفوا أعمالهم مع تباطؤ تسلم الدفعات المالية بعد انهيار أسعار النفط.
في أواخر شهر مارس، أعلن اتحاد بنوك الإمارات العربية المتحدة، التي يقول رئيسها إن 49 من أعضائها يواجهون قروضاً معرضة لخطر عدم السداد بقيمة 2 مليار دولار. آلية جديدة من شأنها أن توفر مهلة مدتها ثلاثة أشهر على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المعنية.
عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لبنك المشرق في دبي تحدث عن «دور أكثر فاعلية» للاتحاد في مساعدة البنوك والمقترضين معا لتجنب التعثر عن السداد، وسط «مخاوف حول استمرارية إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقراض الشركات وتأثير ذلك على الاقتصاد ككل».
بالنسبة للاتحاد الذي يحرس بحرص شديد حقوق بنوك الإمارات يهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد المدينين، تؤكد هذه الخطوة مخاوف البنوك بشأن مخاطر القروض المعدومة، وارتفاع المخصصات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأرباح، ولكنها تظهر أيضا أن تأثير انهيار أسعار النفط لا يزال يتردد صداه في قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
أسعار النفط المنخفضة تاريخياً ألحقت الضرر بالقطاع العام أيضاً. للمرة الأولى، منذ أكثر من عقد من الزمان، تواجه دول الخليج توأم عجز المالية العامة والحساب الجاري، وفقا لتصنيف وكالة موديز.
وتضخم العجز المالي الى %12.5 من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط، مما اضطر الحكومات الخليجية الى اعتماد تدابير مؤلمة مثل اصلاح الدعم وادخال ضريبة المبيعات اعتبارا من عام 2018، في حين ارتفع عجز الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى %10 من الناتج المحلي الاجمالي للمرة الأولى منذ انهيار النفط في أواخر التسعينات. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ وتيرة الاستثمارات في الخارج التي ميزت فترة الازدهار، وتشير الى الحاجة الى جذب الاستثمارات الأجنبية.
السعودية، التي تواجه عجزاً متوقعاً في الميزانية بنسبة %19 هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك الدولية، يليه الاصدار الأول للسندات في المملكة. ومن المتوقع أن تستمر البحرين في اللجوء إلى أسواق السندات الدولية وستحذو عمان حذوها.
في مارس، وضعت وكالة موديز 31 من أصل 56 بنكاً في دول الخليج قيد المراجعة بغرض احتمال خفض التصنيف. في البلدان الأكثر تضررا من هبوط أسعار النفط، وهي السعودية والبحرين وعمان، وضعت الوكالة جميع البنوك التي تخضع للتصنيف فيها قيد المراجعة. كما تم خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لكل من البحرين وعمان، في حين وضع تصنيف السعودية قيد المراجعة.
وكما يقول شابير مالك محلل المصارف ومقره دبي لدي بنك الاستثمار المصري آي إف جي هيرميس «الناس يزدادون توتراً بشأن أسعار النفط، ذلك أن الانخفاض يبدو بطبيعته هيكلياً أكثر من كونه دورياً. وهذا يؤثر في ثقة المستهلك، وسوف يؤثر على ربحية المصارف»، ولكنه يضيف أن البنوك لديها «مصدات مالية جيدة»، وسوف تكون أكثر انتقائية عند الإقراض.
بعد أن حلقت عاليا خلال الطفرة المدعومة بالنفط بين عامي 2010 و2013، تعمل الحكومات والشركات المملوكة للدولة على سحب ودائعها من البنوك الاقليمية نتيجة جفاف السيولة. وتباطأ معدل النمو السنوي للودائع في دول الخليج بشكل كبير الى 2 – %7، وفقا لوكالة موديز، مقارنة مع 10 – %20 قبل هبوط أسعار النفط.
وتزداد البنوك حذرا عند تقديم قروض الى الأسواق الناشئة. «المزاج حيال الأسواق الناشئة تغير»، كما يقول أشوك أرام، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في دويتشه بنك. «السيولة بين المصارف وتمويل أسواق المال أصبح أكثر تكلفة».
وتمول البنوك نفسها بهذه المعدلات المرتفعة مما يضغط على الربحية، كما أن نمو الائتمان انخفض الى ما يصل الى %2 في بعض دول الخليج، ومع انخفاض أسعار النفط والغاز والمشاريع العقارية، ضاقت أمام البنوك الفرص التقليدية للاقراض الآمن؛ ونظرا للنمو البطيء في الأصول الجديدة وزيادة المخصصات للقروض المعرضة لخطر عدم السداد فان «البنوك بحاجة الى اعادة توجيه نفسها للتكيف مع هذه البيئة الجديدة»، بحسب آرام.
وفي ما تواجه المؤسسات المحلية بيئة أكثر صرامة، يمكن أن تعيد البنوك العالمية تأسيس نشاط محلي للاقراض والمساعدة في الوصول الى الأسواق الدولية. وكما يقول آرام «هناك الكثير من العمل فيما يخص اعادة الحكومات الخليجية التوازن لميزانياتها، الأمر الذي سيخلق فرصا، كما أن الشركات الكبرى الآن هي أكثر استعدادا للتعامل مع البنوك العالمية من أجل الوصول الى أدوات بديلة لرأس المال».
ويقول مستشارون إن الشركات التي تضررت من انخفاض أسعار النفط تتطلع لبيع الأصول غير الأساسية أو اعادة هيكلة مواردها المالية مع استمرار التراجع. ويقول برويز اختار، الشريك الاداري الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فريشفيلدز للمحاماة إن هناك تدفقا متزايدا للمعاملات الكبيرة والمعقدة في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية أجبر الشركة على العودة للتوظيف.
ويشير الى بيع شركة أبراج للملكية الخاصة حصتها البالغة %49 في شركة المدفوعات نيتوورك انترناشيونال الى لاربورغ بينكوس وجنرال أتلانتك. ويرى مشاركون آخرون في السوق عرض رجل الاعمال محمد العبار لشراء أمريكانا الكويتية، الصفقة التي تأخرت طويلا، كمؤشر ايجابي. هذا العام، بلغ حجم الاستثمارات في السعودية 4.9 مليارات جنيه استرليني عبر 16 شركة، وفقا لشركة متابعة الصفقات اف دي انتيلجينس. وبلغ المجموع 6.4 مليارات جنيه استرليني في عام 2015 عبر 74 شركة.
وفي حين تستنزف أسعار النفط السيولة من المنطقة، الا أن التدفق التقليدي لرؤوس الأموال الخليجية الى أسواق الدول المتقدمة انتعش بفعل المخاوف الجيوسياسية والسعي وراء عائدات أفضل.
محمد الآردي، الرئيس التنفيذي لبنك انفستكورب، يقول إن قاعدة عملاء البنك المستمدة من أغنى عائلات التجار في منطقة الخليج، قلقة بشأن تأثير أسعار النفط على الانفاق الحكومي، وتبعات ذلك على أعمالهم الأساسية. «المعنويات الضعيفة في الخليج تدفع مستثمرينا الى تفضيل أسواق الدول الغربية»، كما يقول.
وبينما يستمر انهيار أسعار النفط في الاضرار بخطط المالية العامة في منطقة الخليج، الا ان هناك الكثير من الثروات في المنطقة تبحث عن عائدات.
