قالت نشرة بلومبيرغ إن الطلب على المستشارين وشركات الاستشارات في الخليج جاء أقوى مما هو متوقع في الربع الأول من هذا العام، ومن المرجح أن يظل كذلك طوال 2016، بحسب شركة مورغان ماكنيلي. على النقيض من ذلك، خفضت البنوك تعاقداتها بنسبة %60 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ومن المستبعد أن يتحسن هذا الاتجاه حتى ديسمبر ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الجمعة (22 أبريل / نيسان 2016).

وعلق المدير العام لشركة ماكينلي، تريفر ميرفي على هذا الموضوع بالقول:»إذا كنت مستشاراً، فإن تجارتك مزدهرة». وأضاف: «ان هناك طلباً هائلاً على المستشارين في السعودية والإمارات، في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد هذين البلدين. على العكس من ذلك، سيعاني الكثير من المصرفيين للحفاظ على وظائفهم».

ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الطلب على المتخصصين في الاستشارات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد ارتفاعاً في ظل سعي بعض البلدان كالسعودية إلى إصلاح أنظمتها الاقتصادية بعد هبوط النفط بنسبة %70 منذ 2014.

وكانت الشركات الاستشارية تقاضت العام الماضي 2.7 مليار دولار لقاء خدماتها في المنطقة، بارتفاع وقدره %9 مقارنة بعام 2014، بحسب ما ذكرته شركة سورس غلوبل ريسيرتش المتخصصة بتعقب صناعة الاستشارات الإدارية، وتتخذ من لندن مقراً لها. بالمقابل، استغنت البنوك في الإمارات عن أكثر من 1500 موظف بحسب «بلومبيرغ».

وذكر ميرفي: كل شركة استشارية في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر مستمرة بالتعاقد للمنافسة في ظل الازدهار الذي تشهده الصناعة، على العكس من ذلك فإن معظم البنوك جمدت التوظيف.

السعودية

قالت النشرة إن شركات الاستشارات في السعودية من المتوقع أن ترتفع عمولاتها بما يزيد على %12 هذا العام، وهو أسرع معدل نمو بين الأسواق الاستشارية الكبرى في العالم، بحسب سورس غلوبل. وتبلغ قيمة الرسوم الاستشارية في المملكة 1.3 مليار دولار لهذا العام، ومن المتوقع أن تكون أعلى بنسبة %60 من السنوات الأربع الماضية. ففي العام الماضي، هيمنت السعودية على نصف سوق الاستشارات في الخليج تقريباً، حيث بلغت الرسوم 1.25 مليار دولار.

البنوك

أشارت «بلومبيرغ» إلى أن البنوك الخليجية ليست الوحيدة التي تعاني صعوبات في 2016، فنظيرتها الأوروبية تواجه نحساً هي الأخرى هذه السنة. إذ تتأهب المصارف في المنطقة إلى مواجهة ارتفاع مستوى الديون الرديئة بعد انهيار أسعار النفط، الأمر الذي يشير إلى أن بعض الشركات قد تعاني في سداد القروض. كما تشهد البنوك أيضاً معاناة أخرى تتمثل بتقييد السيولة على خلفية تراجع إيرادات موارد النفط، وسحب الحكومات للودائع.

يقول ميرفي إنه مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وكأس العالم في قطر عام 2022، وخطة الخصخصة السعودية، سيستمر الطلب الكبير على المستشارين، في حين ستظل البنوك حذرة من التعاقد.