تم تأكيد الحكم بالإعدام على مدون موريتاني بتهمة "الردة" الخميس (21 ابريل/ نيسان 2016) من محكمة الاستئناف بنواذيبو (شمال غرب) لكن اعيد توصيف الوقائع باعتبارها "كفرا" ما يستدعي احالة ملفه الى المحكمة العليا للتحقق من توبته، بحسب مصدر قضائي.

واكدت محكمة الاستئناف حكم الاعدام بحق المدون الشاب الشيخ ولد امخيطير الصادر في 24 ديسمبر/ كانون الاول 2014 لكن لادانته بتهمة "الكفر" وليس "الردة" وذلك بسبب توبته.

وستنظر المحكمة العليا في صدق توبته وذلك قبل الافراج المحتمل عنه، بحسب المصدر.

واوضح المصدر ذاته ان حكم الاعدام المقرر للإدانة بتهمة "الردة" غير قابل للطعن وفق المادة 306 من قانون الاجراءات الجنائية، لكن "في حالة توبة المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم فان النيابة تحيل الامر الى المحكمة العليا للتأكد من التوبة".

واضاف ان محكمة الاستئناف اعتمدت هذه القراءة الاخيرة "واحالت الملف الى المحكمة العليا للتأكد من صدق توبته وتبراته على الارجح".

وولد امخيطير الثلاثيني مسجون منذ 2 يناير/ كانون الثاني 2014 بسبب مقال نشره على الانترنت واعتبر مسيئا للنبي محمد.

وطالب الادعاء الخميس تاكيد الحكم الابتدائي بالإعدام في حين أكد المتهم ومحاموه وهم موريتانيان وتونسيان تطوعوا للدفاع عنه، على توبته.

وقالت فاطيماتا مباي المحامية عنه انه رغم تأكيد الحكم بالإعدام "فالأهم هو ان المحكمة قررت احالة الملف الى المحكمة العليا للتأكد من توبته".

واضافت "يمكن القول انها خطوة حاسمة بهذا الاتجاه. ويبقى ان تحكم المحكمة العليا".

وفي حين استقبل الراي العام الموريتاني ايجابيا الحكم الابتدائي على المدون بالإعدام حيث نظمت تظاهرات فرح في نواذيبو ونواكشوط فان منظمة العفو الدولية دعت الخميس في بيان الى الغاء الحكم على المدون والافراج عنه بلا شروط.

واعتبرت ان ولد امخيطير "سجين راي معتقل فقط لانه مارس بشكل سلمي حقع في التعبير".

وكان المدون دفع امام المحكمة الابتدائية ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها.

وتطبق الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشريعة لكن احكام الاعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما.

ولئن لم تلغ عقوبة الاعدام فان آخر حكم اعدام نفذ في موريتانيا يعود الى 1987.