وجه بعض رجال الأعمال انتقادات بشأن بطء إجراءات التقاضي أمام المحاكم، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضرر أصحاب الدعاوى، فيما أكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي أن المجلس يعمل على التسريع في هذه الإجراءات وأن البطء قد يكون بسبب المتقاضين أنفسهم أو بسبب التشريع أو القاضي نفسه.

وخلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم أمس الخميس (21 أبريل/ نيسان 2016)، للمجلس الأعلى للقضاء في مقر الغرفة، تطرق الوردي إلى نتائج دراسة وتحليل واقع السلطة القضائية، والتي خلصت إلى بطء إجراءات التقاضي، ونقص عدد قاعات المحاكم، ونقص عدد القضاة، وتناولت أيضاً ثقة العامة وجمهور المتقاضين، وعدم تطوير العلاقات المحلية والدولية والإقليمية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، وقلة برامج التوعية بشأن دور السلطة القضائية، وضعف الدور الإعلامي للسلطة القضائية الموجه إلى الجمهور.

وأشار الوردي، إلى ما أكدته الدراسة بالازدياد المضطرد في عدد القضايا المنظورة أمام القضاء سنوياً، والتي تصل إلى 50 ألف قضية سنوياً، بالإضافة إلى 80 ألف شكوى جنائية متداولة في النيابة العامة.

ولفت الوردي إلى أنه في حين أن عدد القضايا الجديدة التي تلقتها المحاكم في البحرين بلغت نحو 50 ألف قضية في العام 2010، فإنها ارتفعت لتبلغ 65 ألف قضية في العام 2014.

وعرج الوردي، خلال حديثه، إلى الجهود الإصلاحية التي قام بها المجلس الأعلى للقضاء، والخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، والتي تتوافق مع رؤية البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموحد والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأشار الوردي إلى أن التوجه الاستراتيجي الرابع للخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020، يتمثل في تحقيق أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين.

أما مستشارة المجلس الأعلى للقضاء أسيل زمو، فتطرقت إلى منجزات المجلس الأعلى في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتة في هذا الإطار إلى التزام القضاء بكفالة الحق في المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، وتشجيع الاستثمار، وذلك باتجاه السعي لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومن ثم تحسين المستوى المعيشي العام.

وأكد زمو على مساعي المجلس الأعلى للقضاء بتأسيس منظومة إلكترونية متكاملة من أجل دعم النظام القضائي والارتقاء به، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا داخل قام المحاكم، واعتماد نظام المعرفة الذكي، ونظام الملف الذكي، وتفعيل النظام الذكي للأرشفة، والنظام الذكي للاستعلامات، ونظام الخبراء الذكي، وإدارة قياس الأداء والجودة الذكية.

من جهته، تطرق كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادي جارمو تي. كوتيلاين إلى أهمية التنافسية الاقتصادية وسبل قياسها، وقال: «قياس التنافسية الاقتصادية أمر مهم لأنها تعكس قدرة أي اقتصاد على تنمية الاستفادة من الموارد، وهذا الموضوع بات يشكل أهمية وتحدياً في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف «إننا نعيش في عالم متغير ويتطلب العمل بصورة مستمرة على تحقيق التنافسية الاقتصادية، وهذه التنافسية تعد أمراً مهماً بالنسبة للبحرين ذات الاقتصاد الصغير، والتي تعتمد في إيراداتها على ما نسبته 15 في المئة من الاستثمار الخارجي، وفي بعض السنوات تجاوزت هذه النسبة لتصل إلى 30 في المئة».

وواصل أن «اقتصاد البحرين الصغير لا يسمح لها بالمنافسة في السوق العالمي، بخلاف كل من السعودية والصين والهند، على سبيل المثال، ولذلك فإنها يمكن أن تنافس على صعيد آخر، في جودة العمالة، والقوانين، وموقع البحرين الاستراتيجي على الخارطة، وهو الموقع الفريد من نوعه».

إلى ذلك، طالب رجال أعمال، خلال اللقاء، بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء رفع توصيات بتشكيل لجان أهلية لمساعدة آلاف المعسرين مادياً من التجار، وخصوصاً في ظل وجود المئات من هؤلاء الذين يودعون في السجون من دون أن يقوم المجتمع بدوره تجاههم، وقال أحدهم: «هناك من لديهم تخمة في الأموال، ولكنهم يرسلونها إلى موزامبيق بدلاً من توجيهها لمن يستحقها من الأشخاص هنا».

ووصف أحدهم محاكم التنفيذ بـ «المقابر» بسبب تأخير الإجراءات فيها، فيما أكد أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، خلال اللقاء، أن لجنة فض المنازعات تحسم ما نسبته 95 في المئة من الدعاوى خلال ثلاثة أشهر فقط، وأن هناك مساعي لتعميم هذه التجربة على باقي المحاكم، إلا أن ما يحول من دون ذلك هو قلة عدد القضاة، وفقاً له.