انطلقت مباحثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت مساء أمس الخميس (21 أبريل/ نيسان 2016) بعد تأخير ثلاثة أيام عن الموعد المقرر، وسط دعوات من الموفد الدولي إلى تقديم «تنازلات» للوصول إلى «مخرج نهائي».

وعلى رغم مواصلة الطرفين تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار والتباين حول جدول الأعمال، حضت واشنطن أطراف النزاع على المشاركة «بشكل بناء» في المباحثات، معتبرة أن الحل سيركز الجهود على مكافحة المتطرفين الذين أفادوا من النزاع لتعزيز نفوذهم.

وبعيد الساعة السابعة مساءً (16,00 ت غ)، عقدت جلسة افتتاحية تحدث فيها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وموفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال ولد الشيخ أحمد «الخيار اليوم سيكون واحداً من اثنين لا ثالث لهما: وطن آمن ويضمن استقرار وحقوق كل أبنائه، او لا قدر الله بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم».

وتوجه لأعضاء الوفدين بالقول «أدعوكم إلى حضور الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة»، معتبراً أن «الفشل خارج المعادلة».

وأضاف «نحن اليوم أقرب إلى السلام من أي وقت مضى»، إلا أن «التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف وسوف يعكس مدى التزامكم وسعيكم للتوصل إلى اتفاق تفاهمي شامل»، لا سيما وأن «الوضع الإنساني في اليمن لا يحتمل الانتظار».

وبعد وقت قصير، رفعت الجلسة الافتتاحية، على أن تستأنف المباحثات الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم (الجمعة) (12,00 ت غ).

وتشكل بنود الحوار مدار تجاذب بين الطرفين.

ففي حين أفاد مصدر حكومي يمني أن الرئيس هادي بعث أمس الأول برسالة إلى الموفد الدولي رفض فيها أي شروط للمتمردين على أجندة الحوار، ربط المتمردون مشاركتهم بأن «تكون أجندات الحوار واضحة وتلامس القضايا التي من شأنها الخروج بحلول سلمية تنهي الحالة القائمة»، ملوحين بالانسحاب في حال عدم تحقيق ذلك.

والخميس، قال الموفد الدولي إن المباحثات تستند إلى «النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216» الصادر العام الماضي.

وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وإنجاز ترتيبات أمنية، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الداخلي، وتشكيل لجان خاصة تعالج قضايا المخطوفين والموقوفين.

وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات، يرغب المتمردون أيضاً برفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن على عدد من زعمائهم لاسيما صالح. في المقابل، تتمسك الحكومة والتحالف بتطبيق القرار 2216.

والخميس، أوردت الجريدة الرسمية التركية أن الأصول التي يملكها صالح في تركيا تم تجميدها، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في الجريدة ان كل موجودات صالح ونجله أحمد في المصارف وغيرها من المؤسسات التركية تم تجميدها «حتى 26 فبراير/ شباط 2017».