تبنى البرلمان البلغاري بغالبية كبيرة اليوم الخميس (21 ابريل/ نيسان 2016) التصويت الالزامي في الانتخابات العامة المباشرة على أمل الحد من الامتناع عن التصويت ومن تأثير عملية شراء الاصوات.

سيدخل القانون الجديد الذي أقر بغالبية 109 أصوات مقابل 74 وامتناع 10، حيز التنفيذ اعتباراً من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واعتبرت حكومة وسط اليمين أن التصويت الالزامي من شأنه ان يعزز شرعية النواب في حين ان نسبة المشاركة لم تصل إلا إلى 58.6 في المئة في الانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في أكتوبر 2014 وهو ادنى مستوى تاريخي منذ عودة الديمقراطية إلى بلغاريا في العام 1990.

ومن شأن ارتفاع نسبة المشاركة ايضا ان يحد حسابياً من تأثير شراء الاصوات وهو امر مأسوي في هذا البلد الاصغر في الاتحاد الاوروبي.

ولكن العقوبة الوحيدة للذين لا يمارسون واجب التصويت هي الشطب من لوائح الناخبين مع إمكانية إعادة التسجيل فوراً. ويفرض عدد قليل من دول الاتحاد الاوروبي التصويت الالزامي من بينها بلجيكا واليونان ولكن لا توجد اية عقوبة للامتناع عن التصويت.