أعرب مجلس النواب عن استيائه ورفضه لما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من اخبار مغلوطة وبعيدة عن الدقة والموضوعية عن الوضع الحقوقي والحريات في مملكة البحرين.

وأكد المجلس أسفه الشديد لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأميركية المنحاز ومن مخاطره وتبعاته التي ستساهم مع الاسف في تعزيز دور الاعمال الارهابية والتخريبية والقائمين عليها والتي يعاني منها الكثير من دول الجوار وتستهدف امن واستقرار البلاد، ويساهم في خلق المزيد من الفوضى من خلال العمليات الإرهابية المنظمة والممنهجة وتحقيق أجندات سياسية خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين دول العالم بأسره.

وأكد المجلس دعمه وتأييده للخطوات كافة التي تقوم بها قيادة وحكومة مملكة البحرين في المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات، معرباً عن أن البحرين خطت أشواطاً متقدمة ومشرّفة في هذا المجال، معرباً عن أنها تعمل بكل شفافية وموضوعية لاطلاع العالم على التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحجم ما وصلت اليه من مراحل متقدمة في دعم الحريات والتعبير عن الرأي على مختلف الأصعدة، ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان الدولية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن حقوق الانسان والحريات المكفولة.