قال رئيس العمليات في قسم ترشيد الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء علي ميرزا: «إن مملكة البحرين تصنَّف ضمن ثلاث عشرة دولة، تعد الأكثر استهلاكهاً للطاقة الكهربائية في العالم». مؤكداً أن ترشيد الطاقة يعتبر مسئولية جماعية، ولاسيما أن «مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية في ازدياد مستمر نتيجة النمو السكاني، وتطور مستوى المعيشة».

جاء ذلك في محاضرة قدَّمها ميرزا في جامعة البحرين حديثاً، بعنوان «ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، مسؤوليتنا جميعاً» وتحدث فيها - إلى جانبه - العام في قسم ترشيد المياه في هيئة الكهرباء والماء صادق عبدالجليل، عن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر طرق سليمة وآمنة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.

وتحدث ميرزا، خلال المحاضرة التي نظمتها كلية العلوم في مقر الجامعة بالصخير، عن النتائج السلبية لاستهلاك الكهرباء، وقال: «إن جميع المستهلكات تعتمد على الوقود الأحفوري الذي يتسبب في تلوث المناخ بغاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 80 في المئة، مما يترتب على ذلك أضرار اقتصادية، وبيئية، وأمنية».

وأشار، في سياق حديثه، إلى دراسة أجرتها هيئة الكهرباء والماء، لمعرفة كمية استهلاك الطاقة الكهربائية لدى القطاع السكني، أظهرت نتائجها أن «التكييف يعد الأكثر استهلاكاً للكهرباء إذ يصل إلى 66 في المئة، أما التبريد فبلغ 6 في المئة، فيما بلغت الإنارة 4 في المئة فقط». وعن استهلاك الماء دعا عبدالجليل إلى «اتباع إجراءات تساعد على خفض الاستهلاك اليومي والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام الهوائيات، التي توفر 12 في المئة، والخلاط الإلكتروني الذي يوفر 37 في المئة، ومؤقت الزراعة الذي يوفر 30 في المئة من المياه».

وأضاف عبدالجليل أن «من التحديات التي يواجهها قطاع استهلاك المياه: الظروف المناخية، والتسربات المائية، واستهلاك الفرد الذي يصل إلى 330 لتراً في اليوم الواحد».