اتَّهم المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بتعطيل طلبات لترميم البيوت في المحافظة، مطالباً بمحاسبة المتسببين في تعطل تنفيذ الطلبات التي رُفعت للوزارة العام الماضي (2015)، ولم تأخذ طريقها للتنفيذ حتى الآن، في الوقت الذي أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، رائد الصلاح، أن الوزارة لا تعيش وضعاً وردياً بدون مشكلات، مشدداً على أن الوزارة جادة في تلبية جميع طلبات الترميم في الجنوبية. ورفض تحميل مسئولية التأخير أي مسئول في الوزارة.

وفي جلسة المجلس أمس الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016)، تحدّث رئيس اللجنة الفنية بالمجلس، يوسف الصباغ، عن نحو 80 طلباً للترميم رُفعت للوزارة العام الماضي، جميعها مستوفية للشروط والمعايير، تم ترحيل 9 منها إلى العام الجاري (2016)، بيد أن 71 المتبقية لم تنفذ، وبقيت في الأدراج طوال هذه المدة.

وأشار الصباغ إلى أن مجموع طلبات ترميم البيوت في المحافظة الجنوبية يصل إلى نحو 892 طلباً، منها 231 في الدائرة الأولى، مؤكداً أن عدم المضي في ترميم البيوت «خطأ»، ولابد من محاسبة المسئولين عن الخطأ والتقصير.

وطالب بتخصيص مبلغ 600 ألف دينار من الميزانية المرصودة لمشروع ترميم البيوت، لصالح المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية.

وتأكيداً لما قاله الصباغ، أوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، رائد الصلاح، أن الوزارة تسلمت 80 طلباً العام الماضي، 5 منها تمت إعادتها إلى المجلس، و3 طلبات ألغيت، ليصبح العدد 72 طلباً، مبيناً أن هناك 39 منزلاً قيد الترميم، 16 منها جاهزون للترميم، و9 في مرحلة المناقصة.

وقال الصلاح: «نحن لا يمكننا مباشرة أي عمل من دون مناقصة وميزانية، والميزانية رصدت في شهر سبتمبر/ أيلول، ولكن هناك إجراءات معقدة، وشخصياً لست راضياً عنها، لأنها تتأخر وتأخذ وقتاً طويلاً، ولكي نسرّع وتيرة العمل في هذا الأمر، قمنا بعمل مناقصة زمنية، وتم الانتهاء من إعداد مستندات المناقصات كلها، وعندما تدخل المناقصة الزمنية حيز التنفيذ فهي ستختزل الكثير من الإجراءات»، موضحاً أن «الخطة تتمثل في اختيار 8 مقاولين يمكن إعطاؤهم العمل بصورة مباشرة».

ولفت إلى أنهم قدموا طلباً لوزارة المالية لتدوير المبالغ المتبقية من ميزانية مشروع الترميم في العام الماضي (2015)، ولكن لم يتم الترحيل حتى الآن».

ودعا مجلس بلدي الجنوبية إلى البدء في تقديم طلبات الترميم للعام 2016، حيث لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن، مؤكداً أنهم يشاركون المجلس البلدي الهمّ نفسه، ويعملون قدر استطاعتهم لإنجاز الطلبات، ويوصلون الليل بالنهار في العمل على تلبية الطلبات.

ورداً على ذلك، تساءل العضو عبدالله القبيسي «كيف نُدخل طلبات العام 2016 ومازال نحو 17 بيتاً عالقة من العام الماضي؟»، موجهاً اتهامه لأشخاص يتسترون على الأخطاء المستمرة في مشروع ترميم البيوت.

ومن جانبه، أكد العضو محمد الخال أنهم لا يشككون في المجهود الذي تبذله الوزارة، والآن لا يوجد غير هذا المشروع لنخدم به الناس، وذلك بعد أن انتهى مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وأضاف «تعبنا ونحن نتعامل مع نساء كبار وأرامل ومطلقات، ولذلك نريد جدية أكثر في التعامل مع هذه الطلبات، وإذا كان هناك خلل في أي مكان لنجلس ونكون شفافين مع بعضنا».

أما العضو محمد موسى البلوشي، فأكد أنه «بعد إيقاف مشروع البيوت الآيلة للسقوط، لم يبق لأصحاب الدخل المحدود إلا مشروع إعادة ترميم البيوت»، داعياً إلى محاسبة المتسبب في تعطيل الطلبات المقدمة في العام الماضي (2015)».

وشدد على أن «هناك تقصيراً واضحاً في وكالة الموارد والمعلومات بالوزارة، ولابد من محاسبة المقصرين، فبسبب الإهمال ضاعت مبالغ كبيرة تحتاجها الناس».

من جانبه، طالب العضو بدر الدوسري بمحاسبة المتسببين في تأخر تنفيذ طلبات ترميم البيوت، وخصوصاً أنه مشروع جلالة الملك، مؤكداً عدم الخوف من محاسبة أي شخص متسبب.

وزاد الصلاح في التوضيح بأنه لا يجوز صرف ميزانية ترميم البيوت على باب آخر من المشاريع، مؤكداً عدم نقل أية مبالغ من ميزانية المشروع إلى مشروع آخر، إلا أن هناك التزامات سابقة تم تسديدها من الميزانية.

وأبدى استعداده لتقديم كشف مفصّل عن المصروفات على المشروع، وكلفة ترميم كل بيت.

وقال: «أرجو أن ترفع طلبات العام 2016، وعندما تسوّى طلبات تدوير الميزانية سيتم إنجاز الطلبات المتبقية».

وأضاف «ميزانية المشروع مليونان و400 ألف دينار، ولكن هناك التزام بمبلغ 300 ألف دينار، ما يعني أن الميزانية المتبقية مليونان و100 ألف دينار، تم توزيعها على المحافظات الأربع، وأصبح نصيب كل مجلس بلدي 550 ألف دينار».

ونفى الصلاح وجود نية لإلغاء مشروع ترميم البيوت، وأن أحداً لا يجرؤ على طرح هذه الفكرة، وذلك أنه مشروع جلالة الملك، مشيراً إلى أن وزير الأشغال يتابع شخصياً هذا المشروع، ويصل تقرير شهري عن تطوراته.

وفيما وافق المجلس على تحويل عين الحنينية إلى معلم سياحي، انتقد عدم تفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء بتلبية الاحتياجات الخدمية لأهالي مدينة عيسى. وقرر المجلس توجيه خطاب لمكتب سموّه لإبلاغه بعدم تنفيذ توجيهاته على رغم مرور عام عليها.

وفي هذا السياق، قال العضو محمد الخال إن مدينة عيسى التي تعد المدينة النموذجية الأولى على مستوى دول الخليج، تبقى بدون تطوير، ومن يشاهد بوابتها يعتقد أنها مدينة نموذجية، إلا أن طرقها الداخلية تعكس واقعاً مختلفاً.

وأفاد بأنهم لم يطلبوا المستحيل، بل أمر حصل في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن هذه المدينة تحمل اسم سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان، ونريد معرفة إلى أين نحن نتجه بها.

وأضاف «لم نجلس مع أحد طوال عام، على رغم وجود توصية بتشكيل لجنة».

وإضافة لكلام الخال، بيّن رئيس المجلس أحمد الأنصاري أن اللجنة التي أوصي بتشكيلها «صورية»، وانتهت بخروج أعضائها من اجتماع مع المجلس، ولم يحصل أي شيء على رغم مرور عام على توجيهات سمو رئيس الوزراء.