قال نائب رئيس أمانة العاصمة ورئيس اللجنة المالية والقانونية مازن العمران، إن قانون النظافة الجديد الموجود لدى السلطة التشريعية يعطي الحق لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لامتلاك والتصرف في النفايات والتي تمثل دخلاً مهماً في حال تم استغلالها.

فيما لفت خلال اجتماع الأمانة أمس الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2016)، إلى إن مدفن النفايات في عسكر يضم نصف مليون طن من النفايات غير المستغلة حالياً، وأن المكب يستقبل سنوياً 200 ألف طن.

وتم التطرق إلى إحصائية حول معدل إنتاج النفايات في مملكة البحرين ومقارنة ذلك مع تناقص استيعاب المكبات لها خلال الفترة (2010 - 2014) في المنامة والتي تشير إلى أن توفير أكياس ملونة لفرز النفايات المنزلية من شأنها أن تقلل مجمل النفايات المنزلية بنسبة 30 في المئة، وذلك ضمن مقترح تقدمت به العضو مها آل شهاب حول أكياس فرز النفايات المنزلية ووافق الأعضاء بالإجماع على توصياته والتي تشمل إنشاء مصانع متخصصة في تدوير النفايات المفرزة، نشر إعلان تثقيفي وتوعوي عن طريق الصحف المحلية والإذاعة يوضح طريقة فرز النفايات وتقسيمها وفقا للألوان (الأسود للمخلفات العضوية، ولونان آخران للنفايات الصلبة من الزجاج والأوراق والمعادن)، توزيع الأكياس على المواطنين بنفس آلية توزيع أكياس القمامة السوداء الحالية مع اقتراح طباعة صور توضيحية لنوع النفايات المسموحة لكل لون، تخصيص ثلاث حاويات في الحي لتجميع الأكياس الملونة كل على حدة، عمل استبانة لقياس رضا المجتمع ومدى التفاعل مع المشروع المقترح.

وتم التطرق في المقترح إلى مزايا فرز النفايات والتي تشمل المحافظة على الموارد وتقليل الاستهلاك من خلال إعادة التصنيع، تقليل الضغط على مرادم النفايات وتقليل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة منها، جمع المواد القابلة للتدوير بفرز النفايات المنزلية من المصدر، استعادة وتدوير بعض النفايات والاستفادة من المواد الناتجة، التقليل من ظاهرة نبش النفايات، حماية الأراضي المستخدمة كمرادم للتخلص من النفايات من خلال التقليل من النفايات، حث المواطن على المشاركة في المحافظة على البيئة وتغيير سلوكه الاستهلاكي من خلال تعميم فكرة فرز النفايات وتقليلها، التخفيف من الآثار السلبية للنفايات على البيئة والمظهر العام، إطالة العمر الافتراضي لمدافن النفايات، خفض تكاليف تجميع وإدارة النفايات المنزلية، الاستفادة من النفايات ومردودها المادي جراء تدوير المنتجات الصالحة للاستخدام مرة أخرى، المساهمة في زيادة الوعي بأهمية النظافة والاقتصاد في المواد الأولية والمواد الطبيعية لتناقصها المستمر وارتفاع أسعارها، بهدف جعل العاصمة مدينة نظيفة وصحية يتم فيها إدارة النفايات بطريقة علمية طبقاً للمقاييس العالمية وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة للموارد من خلال برامج تدوير النفايات لإعادة تصنيعها والاستفادة منها كمصدر للصناعات منخفضة التكاليف واسترجاع أكبر قدر ممكن منها.

وتم عرض تجارب محلية وإقليمية حول التدوير وتحسين الأداء لعملية النظافة، فيما وافق الأعضاء على دراسة تصنيف عدد من العقارات في منطقتي الناصفة وسند وتغيير تصنيف مجموعة عقارات بمنطقة البلاد القديم إلى مناطق العمارات ودراسة تصنيف عدد من العقارات في منطقة العكر الغربي لتعديل حدود مشروع هورة سند الإسكاني وتسجيل أحد العقارات بمنطقة سترة ضمن أملاك الوزارة لتطوير الساحة الشعبية إلى جانب الموافقة على إبداء رغبة بتغيير في المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.