دعا زعيم الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء) لإعلان جزء من تقرير حكومي بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول وقال إن ذلك من شأنه أن يبدد التكهنات بأن الجزء المؤلف من 28 صفحة تضمن أدلة على ضلوع المملكة العربية السعودية في الأمر.

وقال آدم شيف عضو مجلس النواب وعضو لجنة المخابرات في بيان «إن إعلان هذه الصفحات لن ينهي الجدل بشأن القضية ولكنه سيهدئ الشائعات بشأن محتواها... كما هو الحال في أغلب الأحيان فإن الحقيقة أقل ضرراً من حالة الغموض».

وصار الجزء السري من التقرير الرسمي بشأن هجمات 2001 محط نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون بمقدور الأميركيين مقاضاة حكومة السعودية عن الأضرار. ويدرس مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركي المادة ليرى ما إذا كان بالإمكان إزالة السرية عنها.

ودعا شيف مراراً إلى نزع السرية عن جزء من التقرير مؤلف من 28 صفحة. واقترح شيف في بيانه أمس الإفراج عن نسخة محررة من التقرير للمساعدة في التعامل مع التكهنات بأنه يحوي أدلة عن ضلوع الحكومة السعودية أو مسئولين سعوديين كبار في الهجوم.

وتابع شيف أن لجنة 11 سبتمبر حققت في تلك المزاعم ولم تتوصل قط لأدلة تدعم هذا الزعم.