أصدرت لجنة الاستئناف بقضايا المنشطات بالسعودية بيانا إعلاميا حمل توقيع رئيسها الدكتور محمد البجاد اليوم (الأربعاء) تضمن توضيحا للرأي العام حول مبررات قرار اللجنة بالموافقة على الاكتفاء بالمدة التي قضاها لاعب نادي اتحاد جدة السعودي محمد نور موقوفا (أربعة أشهر) لثبوت تعاطيه مادة الامفيتامين المحظورة ونقض قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقافه أربع سنوات .
وحمل البيان الذي نشرته لجنة الاستئناف على حسابها الالكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ثمان توضيحات سبقتها مقدمة أكدت أن التوضيح يأتي لوقف التكهنات الخاطئة إعلاميا بما يخص القضية ومبررات رفع الإيقاف القانونية . وأشارت اللجنة في توضيحها الأول إلى أن لجنة الاستماع خالفت مبدأ شرعيا في تقدير العقوبة بتجاهل مدى توافر العمد لدى اللاعب محمد نور عند ارتكاب المخالفة من عدمه.
كما أكدت اللجنة في التوضيح الثاني أن لجنة الاستماع قد بنت قرارها على أن المادة دخلت جسم اللاعب وقت المنافسة الرياضية وليس خارجها وقد ارتكبت خطأ قانونيا بتحديد العقوبة كون المادة دخلت جسم اللاعب خارج المنافسة وهو ما لم تشر إليه لجنة الاستماع مما يعد انتهاكا للقوانين المنظمة للعقوبات .
وأوضحت اللجنة في توضيحها الثالث أن لجنة الاستماع لم تزود اللاعب بنتيجة نسبة تركيز العينة الثانية والتي أجراها اللاعب على حسابه الشخصي وتعتبر أداة مهمة في تأكيد استخدام المادة المحظورة داخل المنافسة أم خارجها إذ يشير معدل التركيز لذلك وفقا للأنظمة المعمول بها عالميا ومن حق اللاعب أن يطلع على النتيجة كاملة شرعا وقانونا .
وفي التوضيح الخامس رأت لجنة الاستئناف أن لجنة الاستماع تجاوزت صلاحياتها بمساءلة اللاعب محمد نور عن انتهاكه قرار الإيقاف المؤقت قبل قرارها بإيقافه أربع سنوات نتيجة لمشاركته في بطولة رسمية للحواري إذ أن من حق اللاعب وفقا للجنة الاستئناف أن يدافع عن المساءلة بلجنة مستقلة لكون الرابط بين القضيتين مفقود.
وبينت لجنة الاستئناف في سادس توضيحاتها إنها لم تلتفت للطعن المقدم من قبل الدفاع أثناء جلسة الاستماع للاعب وتحديدا فيما يخص الاعتراض على عدم إسناد رئاسة اللجنة لمسئول قانوني وتوقف آلة الفحص بالمخابر أثناء تحليل العينة وسرعة البت بالقرار بعد ساعة ونصف الساعة من نهاية جلسة الاستماع نظرا لأنها خارج مسار الدفاع الموضوعي وبعضها ليس من اختصاص لجنة الاستئناف.
وشددت اللجنة في سابع توضيحاتها إن قرار تقدير العقوبة للاعب محمد نور جاء منسجما مع القصور الإجرائي الذي صاحب القضية وقرار الإيقاف وعدم إعطاء اللاعب فرصة كافية للدفاع عن نفسه وللسجل النظيف دوليا ومحليا للاعب والذي خضع للكشف عن المنشطات عدة مرات ولم تظهر له أي عينة ايجابية وثقافته الكروية بهذا الأمر كما أن نسبة تركيز المادة المحظورة تثبت إنها كانت خارج المنافسة وليس داخلها.
